آراء وحدت رویه مرتبط
توجه: در این صفحه کلیه آراء مرتبط با قراردادنویسی صادره از سوی هیات عمومی دیوان عالی کشور (کلیه آراء) منتشر شده و لینک سامانه آراء قضایی صادره دادگاهها و لینک صفحه جستجوی کلیه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه (کلیه نظریات) قرار داده شده است.
آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
رأی وحدت رویه شماره ۸۴۷ ـ ۱۴۰۳/۲/۲۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
طبق ماده ٢۴٧ قانون مدنی مصوب ١٣٠٧/٢/١٨ انجام معامله نسبت به مال دیگری از طریق وکالت تجویز شده است. از سوی دیگر مطابق ماده ۶۶٧ همان قانون وکیل موظف است در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را رعایت نماید و از آنچه موکل صراحتاً به او اختیار داده و یا بر حسب قرائن، عرف و عادت که داخل در اختیارات اوست تجاوز نکند. بنابراین هرگاه شخصی وکالت فروش مال خود را به دیگری تفویض کند و در وکالتنامه قید نماید که وکیل اختیار دارد مال او را به هر قیمتی معامله کند عبارت «به هر قیمت یا به هر شخص ولو به خود» محمول بر قیمت متعارف خواهد بود و چنانچه وکیل آن مال را به قیمت کم که عرفاً ثمن بخس و غیر قابل قبول باشد به خود یا دیگری بفروشد، اقدام وی فضولی محسوب و با وحدت ملاک از ماده ١٠٧٣ قانون مدنی معامله انجام شده بدون تنفیذ موکل محکوم به بطلان است. بدیهی است موضوع رأی، شامل مواردی که قبل از تنظیم وکالتنامه، معامله ای صورت گرفته باشد، نمی‌گردد. بنا به مراتب، رأی شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان کهگیلویه و بویراحمد تا حدی که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده میشود و این رأی طبق ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. (گزارش پرونده رای وحدت رویه)
رأی وحدت رویه شماره ۸۳۲ ـ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه با تحقق عقد رهن، مالکیت عین، کماکان متعلق به راهن است و مرتهن به تبع طلب خود نسبت به عین مرهونه، حق عینی دارد و به استناد این حق، می تواند از محل فروش آن با رعایت تشریفات قانونی طلب خود را استیفاء نماید، چنانچه حقوق مرتهن به نحوی از انحاء، تأمین یا طلب وی تأدیه شود، انجام بیع نسبت به عین مرهونه توسط راهن، منافاتی با حقوق مرتهن و ماده ۷۹۳ قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۶۲۰ ـ ۱۳۷۶/۸/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور ندارد و دعوی الزام به فک رهن به طرفیت فروشنده مال مرهونه قابلیت پذیرش را دارد. بنا به مراتب، رأی شعبه پنجاه و دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود و طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. (گزارش پرونده رای وحدت رویه)
رأی وحدت رویه شماره ۸۲۱ - ۱۴۰۱/۲/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مطابق مواد ۴۱۶ و بعد قانون مدنی در موارد غبن فاحش با لحاظ دیگر شرایط مقرر مغبون حق فسخ (خیار) دارد. چنانچه برابر ماده ۴۴۸ همین قانون سقوط این حق شرط شده باشد به اقتضای رفتار متعارف اشخاص، شرط یادشده منصرف از مراتب اعلای غبن است که عرفا افحش» دانسته میشود برخی فتاوی معتبر فقهی نیز بر همین اساس صادر شده است. بنا به مراتب رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده. شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. (گزارش پرونده رای وحدت رویه)
رأی وحدت روية شمارة ۸۱۱- ۱۴۰۰/۴/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با عنایت به مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی، در موارد مستحق‌للغیر در آمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد. همان‌گونه که در رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز بیان شده است فروشنده باید از عهده غرامات وارده به خریدار از جمله« کاهش ارزش ثمن» برآید. هرگاه ثمن وجه رایج کشور باشد دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات قانونی مربوط به نحوه جبران خسارات از جمله صدر ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ عنداللزوم با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند تعیین می‌کند و موضوع از شمول ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خارج است. بنا به مراتب، رأی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور, دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور (گزارش پرونده رای وحدت رویه)
رأی وحدت روية شمارة ۸۱۰- ۱۴۰۰/۲۳/۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مستفاد از مواد ۳۲۱۹, ۲۲۰, ۰۳۲۳۲۴ ۰۳۲۲۵ و ۴۵۴ قانون مدنی, چنانچه در ضمن عقد بیع شرط شود در صورت عدم پرداخت اقساط من در مواعد تعیین شده، فروشنده حق فسخ و استرداد مبیع را دارد. با تحقق شرط و اعمال حق فسخ ولو اینکه خریدار بدون در نظر گرفتن حق فسخ، مبیع را به شخص دیگری فروخته باشد. مبیع باید به بایع مسترد شود و عدم اطلاع خریدار بعدی از شرط مذکور با توجه به درج آن در متن قرارداد، به اقتضای رفتار متعارف اشخاص و حق تقدم مالک موجب بی‌اثر شدن شرط و زوال حق مالک اولیه نسبت به عین مال نخواهد بود. بنا به مراتب, رای شعبة شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکتریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی, در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشورء دادگاهها و سار مراجع, اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور (گزارش پرونده رای وحدت رویه)
رأی وحدت روية شمارة ۸۰۵ - ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تخیر در ایفای تعهدات پولی، مشمول اطلاق ماده ۲۳۰ قانون مدنی و عبارت قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است و با عنایت به ماده ۶ قانون اخیرالذکر، مبلغ وجه التزام تعیین شده در قرارداد، حتّی اگر بیش از شاخص قیمت‌های اعلامی رسمی (نرخ تورم) باشد. در صورتی که مغایرتی با قوانین و مقررات امری از جمله مقررات پولی نداشته باشد معتبر و فاقد اشکال قانونی است. بنا به مراتب، رأی شعبه ۲۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران تا حدّی که با اين نظر انطباق دارد به اکتریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۳ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور (گزارش پرونده رای وحدت رویه)
رأی وحدت روية شمارة ۷۹۴- ۱۳۹۹/۵/۳۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مستفاد از مواد ۰۱۰ ۰۱۱ ۱۴ و ۲۷ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱/۴/۱۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲/۶/۸ با اصلاحات بعدی و ماده واحده قانون تاسیس بانک‌های غیردولتی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ و دیگر مقررات مربوط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم‌کننده نظام پولی و اعتباری کشور و ناظر بر حسن اجرای آن است و مصوبات بانک مذکور راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانک‌ها و موْسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی جنبه آمره دارد. بنا به مراتب و با عنایت به ماده ۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات مذکور باطل است. بر اين اساس رأی شماره ۰۵۸۰ - ۱۳۹۸/۱/۶ شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان لرستان که با این نظر مطابقت دارد به اکتریت قریب به اتفاق آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۳ با اصلاحات بعدی, در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع, اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور (گزارش پرونده رای وحدت رویه)
رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳- ۱۳۹۳/۷/۱۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
به موجب ماده ۲۶۵ قانون مدنی، بیع فاسد اثری در تملک ندارد، یعنی مبیع و تمن کماکان در مالکیت بایع و مشتری باقی می‌ماند و حسب مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مرقوم، اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلاً یا جزئاً مستحق للغیر درآید، بایع ضامن است و باید ثمن را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، از عهده غرامات وارد شده بر مشتری نیز براید و چون ثمن در اختیار بایع بوده است در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن، با توجه به اطلاق عنوان غرامات در ماده ۲۹۱ قانون مدنی بایع قانونا ملزم به جبران ان است؛ بنابراین دادنامه شماره ۳۶۰ مورخ ۱۳۸۹/۳/۳۱ شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رآی طبق ماده ۳۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور (گزارش پرونده رای وحدت رویه)
رأی وحدت رویه شماره ۶۷۵ -۱۳۸۴/۰۲/۱۳ در خصوص تبصره ماده ۳۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
بموجب تبصرة مادة۳۴ قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوب۱۳۸۰ به‌وزارتخانه‌های مذکور در این قانون اجازه داده شده، برای جبران تعهدات و خسارت مربوطه، معادل مابه‌التفاوت ریالی نرخ روز ارز کلیه ارزهای پرداختی به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شدة قبلی را مطابق آیین‌نامه اجرائی مربوطه، از دانشجویان بورسیه یا اعزامی یا ضامن‌های آنان یا متضامناً دریافت نمایند و مفاد این تبصره با عنایت به قسمت اخیر ماده۲ قانون مدنی مصوب۱۳۰۷ به گذشته تسرّی یافته و قراردادهای تنظیمی بین ضامن و وزارتخانه‌های مورد نظر قانون مورد بحث نیز با توجه به ماده۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نمی‌تواند مانع حاکمیت مفاد تبصرة مزبور باشد. بنابمراتب بنظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رأی شعبه هفتم دادگاه تجدید نظر استان تهران صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی وفق ماده۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور (گزارش پرونده رای وحدت رویه)
رأي شماره ۵۶۵-۱۳۷۰.۴.۱۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
در دعوي موجر عليه مستأجر جزء به خواسته الزام به تنظيم اجاره نامه که به استناد ذيل ماده ۱۰ قانون روابط موجر مستأجر مصوب دوم خرداد ماه ۱۳۵۶ اقامه مي شود طرف دعوي قرار دادن مستأجر کل هم در مواردي ضرورت دارد که بري احراز رابطه استيجاري فيمابين مستأجر جزء و مستأجر کل و قطع رابطه استيجاري مستأجر کل با موجر لازم باشد بنابراين آراء شعب ۷ و ۳۷ دادگاه حقوقي يک تهران که با احراز قطع رابطه مستأجر کل با موجر صادر شده در حدي که با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص مي شود. اين رأي بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب اول مرداد ماه ۱۳۳۷ براي دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هيأت عمومي ديوان عالي کشور (گزارش پرونده رای وحدت رویه)
رأی شماره: ۶۲۰ ـ ۱۳۷۶.۸.۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مطابق مواد قانون مدنی گرچه رهن موجب خروج عین مرهونه از مالکیت راهن نمی‌شود لکن برای مرتهن نسبت به مال مرهونه حق عینی و حق تقدم‌ایجاد می‌نماید که می‌توان از محل فروش مال مرهونه طلب خود را استیفاء کند و معاملات مالک نسبت به مال مرهونه در صورتی که منافی حق مرتهن‌باشد نافذ نخواهد بود، اعم از اینکه معامله راهن بالفعل منافی حق مرتهن باشد یا بالقوه بنابه مراتب مذکور در جائی که بعد از تحقق رهن، مرتهن مال‌مرهونه را به تصرف راهن داده اقدام راهن در زمینه فروش و انتقال سرقفلی مغازه مرهونه به شخص ثالث بدون اذن مرتهن از جمله تصرفاتی است که با‌حق مرتهن منافات داشته و نافذ نیست در نتیجه رأی شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور که با این نظر موافقت دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی‌تشخیص میشود این رأی وفق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها درموارد مشابه لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور (گزارش پرونده رای وحدت رویه)
رأی وحدت رویه شماره ۶۲۷ -۱۳۷۷/۰۶/۳۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد ایفای تعهد دانشجویان بورسیه خارج ۶۰۲
نظر به اینکه مقررات بند هـ تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۷۴ کل کشور عیناً در بند "و" تبصره ۱۷ قانون بودجه سالهای ۷۶و۷۵ کل کشور تکرار شده و شورای محترم نگهبان در مقام اظهار نظر، نسبت به لایحه بودجه سال ۷۶ کل کشور طی شماره ۷۵.۲۱.۱۳۸۸-۷۵.۱۱.۱۱ تصریحاً اعلام داشته "بند"و" تبصره ۱۷ اگر جزء خسارات مورد قرارداد است اشکالی ندارد و اگر علاوه برآن خسارات است ،خلاف موازین شرعی است " و با توجه به این که در‌متن اسناد رسمی مستند دعاوی مطروح خسارت قراردادی منظور نشده است بنا به مراتب و با عنایت به اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران، دادنامه شماره ۵۷۲.۷۶-۷۶.۵.۱۲ شعبه‌دوم دادگاه تجدید نظر استان تهران در حدی که متضمن لزوم فک وثیقه با ایفاء تعهد مصرح در سند‌رسمی وثیقه می‌مباشد، نتیجتاً و قطع نظر از کیفیت استدلال، صحیح و منطبق با موازین تشخیص میشود. این رأی بر طبق ماده سوم از مواد اضافه شده‌به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مردادماه ۳۷ برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور (گزارش پرونده رای وحدت رویه)
رأی وحدت رویه شماره ۲۹-۱۳۶۳/۸/۲۸ هیئت عمومی دیوان عالی كشور
با توجه به ماده ۳۸۶ قانون تجارت كه در صورت تلف یا گمشدن مال التجاره متصدی حمل و نقل را جز در مواردی كه مستثنی شده مسئول قیمت كالا و ماده ۳۸۷ آن قانون نامبرده را در مورد خسارات ناشیه از تأخیر تسلیم یا نقص یا خسارات بحری (آواری) مال التجاره در حدود ماده قبل مسئول شناخته و اینكه در پرونده های مطروحه به جای آنكه شركت سهامی بیمه ایران به قائم مقامی از بیمه گزار دعوی خود را جهت مطالبه خساراتی كه به صاحب كالا پرداخته علیه متصدی حمل و نقل اقامه نماید علیه نماینده تجارتی متصدی حمل و نقل كه مسئولیت و تعهد نماینده به موجب اسناد و مدارك پرونده ثابت و مسلم نشده طرح كرده فلذا استماع دعوی به كیفیت مرقوم مجوز نداشته بدیهی است در صورتی كه بر دادگاه معلوم و محرز شود كه نماینده تجارتی متصدی حمل و نقل دارای اختیارات و تعهداتی بوده كه او را مسئول نموده و می تواند طرف دعوی مطالبه خسارات قرار گیرد قبول دعوی به طرفیت او بلااشكال است و در این زمینه آراء شعبه سیزدهم و شعبه هیجدهم دیوان عالی كشور كه متضمن این معنی است موافق موازین تشخیص و نتیجتاً مورد تأیید است. این رأی بر طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب هفتم تیرماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاهها لازم الاتباع است. (گزارش پرونده رای وحدت رویه)
رأي وحدت رویه شماره ۹ – ۱۳۵۹/۳/۲۸ وحدت رویه هیأت عمومي ديوان عالي کشور
حکم مقرر در ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی راجع به مراجعه خواهان به دادگاه محل وقوع عقد يا قرارداد و يا محل انجام تعهد قاعده عمومي صلاحيت نسبي دادگاه محل اقامت خوانده را که در ماده ۲۱ قانون مزبور پيش بيني شده نفي نکرده بلکه از نظر ايجاد تسهيل در رسيدگي به دعاوي بازرگاني و هر دعواي راجع به اموال منقول که از عقود و قرارداد ناشي شده باشد انتخاب بين سه دادگاه را در اختيار خواهان گذشته است. اين رأي بر طبق ماده ۳ قانون الحاقي به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ۱۳۳۷ براي دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هيأت عمومي ديوان عالي کشور
رأي وحدت رویه شماره ۱۱۴- ۱۳۵۶/۱۲/۲۰ هيأت عمومي ديوان عالي کشور
مراد از عبارت شاخص کل بهاي کالاها و خدمات مصرفي مذکور در ماده ۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب مرداد ماه ۱۳۵۶ بنا به اطلاق و عموم عبارت مزبور و نظر به اين که مطلق نيز منصرف به فرد اکمل است شاخص کل بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران است نه شاخص هر شهر – بنابراين نظر شعبه هفتم دادگاه شهرستان تهران مبني بر اين که شاخص کل کشور ملاک محاسبه و تعديل اجاره بها قرار گرفته صحيح است. اين رأي طبق ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری لازم الاتباع است. هيأت عمومي ديوان عالي کشور
رأي وحدت رویه شماره ۹- ۱۳۵۵/۳/۱۰ هيأت عمومي ديوان عالي کشور
با توجه به ماده ۱ قانون روابط مالک و مستاجر و تبصره آن و با اتخاذ ملاک از مادتين ۵ و ۲۰ قانون مزبور، مستأجري که با استفاده از حق واگذاري به غير قسمتي از مورد اجاره را به ديگري واگذار نمايد ديگر بعد از انقضاي مدت اجاره مالک منافع قسمتي که واگذار گرديده نيست و تصرفي هم در اين قسمت براي او باقي نمانده تا بتواند تخليه يا تعديل اجاره بهاي آن را از مستأجر جديد بخواهد. در چنين موردي رابطه حقوقي مستأجر سابق نسبت به قسمتي که واگذار گرديده قطع شده و بين مستأجر جديد و مالک رابطه استيجاري برقرار گرديده است. اين رأي طبق ماده ۳ قانون اضافه شده به آيين دادرسي کيفري مصوب ۱۳۳۷ در موارد مشابه براي دادگاه ها لازم الاتباع است. هيأت عمومي ديوان عالي کشور
رای وحدت رویه شماره ۱۵۵۴ – ۱۳۴۴/۹/۲۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
در موضوع اختلاف رویه حاصل میان شعبه اول و شعبه دهم دیوان عالی كشور راجع به استحقاق یا عدم استحقاق مطالبه اجور در مدت خیار از طرف انتقال گیرنده در معامله با حق استرداد نظر به ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت مصوب مرداد ۱۳۱۰ كه به موجب آن اصل وجه ثمن و اجور مال مورد معامله در مدت خیار متعلق حق انتقال گیرنده شناخته شده و نظر به ماده ۷۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی كه به موجب آن در صورتی كه مال مورد معامله در تصرف انتقال گیرنده باشد انتقال دهنده در مدت تصرف حق مطالبه اجره المثل از انتقال گیرنده ندارد رأی شعبه دهم نتیجتاً مورد تأیید است . این رأی طبق ماده واحده وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه سال ۱۳۲۸ درموارد مشابه لازم الاتباع است. هيأت عمومي ديوان عالي کشور
رای وحدت رویه شماره ۱۲۴۰ – ۱۳۴۴/۷/۲۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینكه در مورد بحث عقد اجاره به اتمام اركان آن از مورد و مدت و میزان به نحو صحت واقع گردیده و شرط نمودن این امر كه «هرگاه میزان حق الارض برابر دستور اداره مركزی تغییر یابد پیمانكار متعهد است پس از اخطار اداره املاك حق الارض مورد مطالبه را بپردازد » در ضمن عقد به هیچ وجه از مصادیق شرط مجهول مقرر در بند ۲ از ماده ۲۳۳ قانون مدنی نبوده خللی به اركان عقد وارد نمی سازد. و نظر به اینكه مستفاد از ماده ۹۳ قانون ثبت اسناد و ماده ۵۰ از نظام نامه دفاتر اسناد رسمی این است كه درخواست صدور اجرائیه از دفترخانه اسناد رسمی منحصراً نسبت به موضوعاتی ممكن است كه منجزاً در متن سند تصریح شده باشد بنابراین صدور اجرائیه بر مبنای حق الارض جدید مندرج در نامه اداره املاك مخالف مواد فوق الاشعار است و اداره املاك می تواند به جای درخواست صدور اجرائیه به طرح دعوی در دادگاه صلاحیت دار اقدام نماید. این رأی طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۲۸ در مورد مشابه لازم الاتباع است. هيأت عمومي ديوان عالي کشور
رأی وحدت رویه شماره ۲۹۴ مورخ ۱۳۳۷/۱۰/۲۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
«ماده ۲۱۸ قانون مدنی مبنی بر عدم نفوذ معامله ای که به قصد فرار از دین واقع شده ناظر به صورتی است که دین مدیون به شخص ثالث در نظر دادگاه معلوم بوده و محقق شود به منظور فرار از تأدیه دین اقدام به معامله نموده است، بنابرأین حکم صادره از دو شعبه پنجم و هشتم دیوان عالی کشور در قسمتی که مخالف نظر فوق می باشد، صحیح نبوده است.» هيأت عمومي ديوان عالي کشور
آراء وحدت رویه دیگر هیات عمومی دیوان عالی کشور
برای دیدن آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مباحث غیر قراردادی می توانید روی لینک حاضر کلیک نمایید.
آراء دادگاهها
برای دیدن آراء دادگاهها می توانید روی لینک حاضر کلیک کرده و در قسمت جستجو عبارت مورد نظر را قید نمایید.
نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
برای دیدن کلیه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی می توانید روی لینک حاضر کلیک کرده و در قسمت جستجو عبارت مورد نظر را قید نمایید.