اقرارنامه عدم واسطه و ارتشاء
اقرارنامه عدم واسطه و ارتشاء
از جمله اقاریر دیگری که معمولاً مناقصه‌گزار در اسناد مناقصه یا کارفرما یا خریدار از طرف دیگر معامله اخذ می‌نماید، عدم شمولیت وی نسبت به آیین‌نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه‌های اجرایی مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۸۳ هیأت‌وزیران است. این آیین‌نامه مشتمل بر مصادیق رشوه، تکالیف و وظایف دستگاه‌های اجرایی، تکالیف و وظایف کارکنان و نحوه رسیدگی به تخلفات رشوه‌گیرندگان و مجازات‌های اداری است. طرف اول (واگذارنده) از طرف دوم (واگذار شونده) اقرار اخذ می‌نماید که مشمول ممنوعیت‌های مندرج در این آیین‌نامه نیست.
مصادیق رشوه طبق آیین‌نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه‌های اجرایی مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۸۳ هیأت‌وزیران عبارتند از:
«الف ـ گرفتن وجوهی به غیراز آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده است.
ب - اخذ مالی بلاعوض یا به مقدار فاحش ارزان‌تر از قیمت معمولی یا ظاهراً به قیمت معمولی و واقعاً به‌مقدار فاحش کمتر از قیمت.
ج- فروش مالی به مقدار فاحش گرانتر از قیمت به طور مستقیم یا غیرمستقیم به ارباب رجوع بدون‌رعایت مقررات مربوط.
د - فراهم نمودن موجبات ارتشا از قبیل مذاکره جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال یا سندپرداخت وجه از ارباب رجوع.
ه- اخذ یا قبول وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال از ارباب رجوع به طور مستقیم یاغیرمستقیم برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به دستگاه اجرایی می‌باشد.
وـ اخذ هرگونه مال دیگری که در عرف رشوه‌خواری تلقی می‌شود؛ از جمله هرگونه ابراء یا اعطای وام بدون رعایت ضوابط یا پذیرفتن تعهد یا مسؤولیتی که من‌غیرحق صورت گرفته باشد و همچنین گرفتن پاداش‌و قائل شدن تخفیف و مزیت خاص برای ارایه خدمات به اشخاص و اعمال هرگونه موافقت یا حمایتی خارج‌از ضوابط که موجب بخشودگی یا تخفیف گردد.»
اما ضمانت اجراهایی که در خصوص تخلفات ذیل این آیین‌نامه وجود دارد کمی با مجازات‌های ذیل قانون منع مداخله متفاوت است که در ادامه می‌آید:
۱- فسخ قرارداد
ضمانت اجرایی که در قانون منع مداخله ذکر شده است با ضمانت اجرای ذیل این آیین‌نامه متفاوت است. در آیین‌نامه موصوف قید شده که مناقصه‌گزار بایستی حق فسخ قرارداد را درصورت کشف بروز موارد و مصادیق رشوه در اسناد پیش‌بینی نماید. بند «ه» آیین‌نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه‌های اجرایی مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۸۳ هیأت‌وزیران بیان می دارد: «فصل دوم ـ تکالیف و وظایف دستگاه‌های اجرایی
ماده ۲ ـ کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (۱۶) این آیین‌نامه برای تحقق اهداف این آیین‌نامه نسبت به‌انجام موارد ذیل می‌باید اقدام نمایند:
الف- ...
ه-پیش‌بینی حق فسخ برای دستگاه اجرایی در قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور اعمال حق‌مذکور در مواردی که به تشخیص دستگاه اجرایی طرف قرارداد مرتکب یکی از اعمال بندهای ماده (۱) این‌آیین‌نامه شود.»
۲- مجازات کیفری
علاوه بر ضمانت اجرای فسخ در متن آیین‌نامه به مجازات‌های کیفری نیز اشاره شده (ماده ۵ به بعد زیر فصل چهارم «نحوه رسیدگی به تخلفات رشوه‌گیرندگان و مجازات‌های اداری» آیین‌نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه‌های اجرایی) و کسانی‌که مرتکب هر یک از مصادیق رشوه مندرج در این آیین‌نامه شوند، به‌موجب مقررات ذیل آن مشمول مجازات‌های قانونی می‌شوند. این مجازات مشتمل بر مواردی چون بازخرید خدمت، اخراج یا انفصال‌دایم از خدمات دولتی توسط هیأت رسیدگی به تخلفات اداری، تذکر و محرومیت از انتصاب به سمت‌های یادشده می‌باشد.
۳- منع انعقاد قرارداد جدید
یکی از ضمانت اجراهای ارتکاب تخلفات و جرایم مندرج در آیین‌نامه موصوف، منع انعقاد قرارداد جدید با متخلفین تحت شرایطی است. به‌موجب ماده ۷ آیین‌نامه، دستگاه مناقصه‌گزار نمی‌تواند تا ۵ سال اقدام به قرارداد جدید با متخلفین نماید. ماده ۷ آیین‌نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه‌های اجرایی: «در صورتی که اشخاص حقیقی و یا حقوقی طرف قرارداد با دستگاه‌های اجرایی مرتکب یکی‌از اعمال بندهای ماده (۱) آیین‌نامه شوند دستگاه ذی‌ربط مجاز به عقد قرارداد جدید با اشخاص یادشده به‌مدت پنج سال نمی‌باشد و این موضوع باید در شرایط معاملات با اشخاص حقیقی و حقوقی درج گردد.» ضمن اینکه مناقصه‌گزار بایستی این موضوع را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعلام نماید. تبصره ۱ آیین‌نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه‌های اجرایی: «دستگاه اجرایی مربوط موظف است مشخصات اشخاص حقیقی یا حقوقی موضوع این ماده را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نیز اعلام دارد.»
۴- منع کلی انعقاد قرارداد جدید
اگر متخلفین موضوع آیین‌نامه برای بار دوم مرتکب جرایم شوند، حق انعقاد قرارداد با آنان به‌صورت دایمی سلب می‌شود. البته این ممنوعیت طبق آیین‌نامه تابع تشریفاتی است که به نظر می‌رسد تا این موارد تحقق نیابد، ممنوعیت دایمی جریان نمی‌یابد. تشریفات موصوف عبارتند از: اعلام سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به دستگاه‌های اجرایی و لحاظ کردن خودداری از انجام معامله با اشخاص مزبور در شرایط عمومی. تبصره ۲ آیین‌نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه‌های اجرایی: «در صورتی که اشخاص یادشده حداقل دو بار مرتکب تخلف مندرج در این ماده گردند، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است ضمن اعلام نام آنها به کلیه دستگاه‌های اجرایی، خودداری‌از انجام معامله با اشخاص مزبور را جزء شرایط عمومی پیمان لحاظ نماید.» درخصوص اعلام سازمان مربوطه به دستگاه‌های اجرایی ابهامی وجود ندارد، ولی راجع به تشریفات دوم فوق‌الذکر با ابهاماتی مواجه هستیم.
منظور از لحاظ کردن خودداری از معامله در شرایط عمومی چیست؟ آیا سازمان برنامه باید در شرایط عمومی پیمان اسامی اشخاص حقیقی یا حقوقی متخلف را درج نماید؟ یا مقرر شده است که سازمان به این ضمانت اجرا در متن شرایط عمومی منتشره خود اشاره نماید؟
ظاهر جمله دلالت می‌نماید که سازمان موصوف باید اسامی اشخاص متخلف را در شرایط عمومی پیمان درج نماید، ولی به نظر می‌رسد این تعبیر ظاهری، منطقی نیست؛ زیرا اولاً منظور از شرایط عمومی پیمان، کدام‌یک از شرایط عمومی است؟ سازمان موصوف، تاکنون بیش از ده‌ها شرایط عمومی برای قراردادهای مختلف منتشر نموده است. ثانیاً سازمان برنامه، شرایط عمومی را مکرراً و مستمراً تغییر نمی‌دهد، لذا درج اسامی متخلفین در شرایط عمومی پیمان، قابل‌‌‌اجرا نبوده و با رویه سازمان متناسب نیست. بنابراین باید نتیجه گرفت که منظور از این تعبیر، الزام سازمان برنامه به درج این ضمانت اجرا در متن شرایط عمومی پیمان منتشره خود است؛ هرچند خلاف ظاهر تبصره ۲ ذیل ماده ۷ آیین‌نامه موصوف است.
نمونه ماده اقرارنامه:
پیمانکار اعلام و إقرار نمود که در تحصیل این قرارداد به کسی حق العمل یا پاداش یا تحفه یا هدایایی نداده و یا آنها و واسطه هاي آنها را در منافع خود سهیم نکرده است. هر گاه ثابت شود که پیمانکار به منظور تحصیل قرارداد به متصدیان مربوطه حق العمل یا پاداش یا تحفه یا هدایایی اعم از نقدي و جنسی داده است و یا آنها و واسطه هاي آنها را در منافع خود سهیم کرده است، کارفرما حق خواهد داشت قرارداد را فسخ نموده و ضمانتنامه انجام تعهدات پیمانکار را به نفع خود ضبط نماید.