icon--black icon--white
کارگاه آموزش جامع پیمان-نشریه ۴۳۱۱ در تاریخهای ۲۰-۲۱ دی ماه ۱۴۰۳ برگزار خواهد شد. اطلاعات بیشتر
کارگاه آموزش جامع قراردادنویسی فارسی بعدی در تاریخهای ۳-۴-۵ بهمن ۱۴۰۳ برگزار خواهد شد. اطلاعات بیشتر
کارگاه قراردادهای مشارکت در تاریخهای ۲۹-۳۰ آذرماه ۱۴۰۳ برگزار می شود. اطلاعات بیشتر
کارگاه آموزش جامع مناقصات در تاریخ ۲۸ آذرماه ۱۴۰۳ برگزار می شود. اطلاعات بیشتر

پرسش و پاسخ

در این بخش به انتشار پرسش های شما از کانون قراردادنویسان ایران در شبکه های مجازی و پاسخهای ما می پردازیم.
آیا این امکان وجود دارد که یکی از شروط لازم برای شرکت در یک مناقصه عمومی، وجود مناقصه گر در وندور لیست وزارت نفت باشد؟
سلام. بله. اشکالی ندارد. فقط باید فهرست، منتشر شده باشد.
آیا عرفا ید انبار دار یا سرپرست انبار امانی است یعنی طرف مقابل باید تعدی یا تفریط وی را اثبات کند؟ و آیا میتوان در قرارداد برای انبار دار یا سرپرست انبار ید ضمانی به صورت مسئولیت مطلق پیش بینی کرد؟ و تضامین و ضمانت اجرای کافی در قرارداد با انبار دار یا سرپرست انبار، چه مواردی میتواند باشد؟ آیا در چنین قراردادهایی میشود غرامت، وجه التزام و ضمانت نامه بانکی ( یا سفته) باهم در نظر گرفته شود؟ به چه صورت؟
قاعدتا ید انباردار امانی است ولی شما میتوانید ید ضمانی برایش در نظر بگیرید و کلیه تبعات آن از جمله خسارت واقعی، وجه التزام و ... را پیش بینی کنید. فقط اسم قرارداد، معنای امانت یا امانتداری نداشته باشد بلکه ارائه خدمت باشد. چون در مورد عقد امامت نمی شود به قطعیت گفت که می توان ید امانی را به ضمانی تغییر داد.
در صورتیکه از پیمانکار بخواهیم کلیه هزینه های بازرسی شخص ثالث یا هزینه های آزمایش های آزمایشگاهی و سایتی را در آنالیز پیشنهادیش ببیند، آیا این امکان وجود دارد، این هزینه ها رو بصورت آنالیز جدا از پیمانکار گرفت و به ازای فاکتور رسمی یا قرارداد معتبر؟ این هزینه رو بصورت واقعی به پیمانکار داد و در صورت کم و زیاد شدن هزینه ها، از پیمانکار کم و یا به پیمانکار پرداخت نمود؟ البته بدون هیچ ضریب بالاسری
اگر آنالیز قیمت از ابتدا اعلام نشده باشد، اخذ آنالیز بعد از امضای قرارداد به نفع کارفرما نیست. چون امکان مهندسی نمودن قیمت می رود. درست کردن فاکتور رسمی هم کاری ندارد و کافی نیست.
آیا در قرارداد subcontractor معنی الحاقیه یا متمم و اصلاحیه هم میدهد؟ پیمانکار خارجی از ما چنین درخواستی کرده و توضیح خواستیم گفتند منظورشان amendment هستش.
عنوان subcontractor به معنای پیمانکار فرعی است. اگر خواستید از همین ریشه برای الحاقیه استفاده کنید عنوان subcontract agreement یا subcontracting agreement را بکار ببرید.
برندی که هنوز ثبت نشده اما چند سال است که بین مردم برای صاحب ان کاملا جاافتاده و شناخته شده است، ایا شامل حمایت ها و ضمانت اجراهای قانون مالکیت فکری می شود؟ و در قراردادهایی که امکان سواستفاده از برند موصوف توسط طرف مقابل زیاد است ( مثل قرارداد اعطای نمایندگی)، بهترین روش تضمین امنیت چنین برندی و حق صاحب ان چیست؟ گرفتن ضمانت جداگانه صرفا برای عدم سو استفاده از برند؟ یا درج ماده ای مستقل در قرارداد نظیر ماده محرمانگی با عنوان مثلا (ماده مالکیت فکری)؟
۱- تقدم در استفاده از برند، حق مالکانه به دنبال دارد که می توانید از دادگاه مطالبه کنید. مثل سند عادی و سند رسمی است. ۲- ضمانت جدا گرفتن معمول نیست ولی از طرف قرارداد، تعهد به حفظ حق مالکیت شما درج گردد. تضمین این ماده هم جداگانه نوشته شود. خسارت مقطوع بابت نقض تعهد نوشته شود. اجازه استفاده از ضمانت نمایندگی برای این مورد هم اخذ شود.
جهت اخذ تضمین در قرارداد، سفته مناسب تر است یا چک ؟؟ اگر دلیل را هم ذکر بفرمائید ممنون میشم.
چک. مزایای چک به مراتب بیشتر از سفته هست. دعوای حقوقی و کیفری در چک از ابتدا قابل طرح است- امضا، هویت و نشانی صادرکننده در چک از سوی بانک احراز شده است- یکسری شرایط شکلی خاص در سفته هست که اگر رعایت نشود (و معمولا هم رعایت نمی شود) سفته تبدیل به حواله می شود- طرح دعوی چک راحت است ولی سفته مسیر سخت تری دارد.
استفاده از شرط ۲۵ درصد افزایش یا کاهش حجم موضوع قرارداد، پیش بینی اخذ تضامین متعدد از کارمند (شامل: حسن اجرای کار، وجه التزام، غرامت و چک/سفته) و نیز ارجاع اختلافات به داور مرضی الطرفین در اینگونه قراردادها منع قانونی ندارد؟
خیر. البته با عمومات همخوانی دارد ولی با قانون کار طبق رویه نه.
ماده فسخ بر اساس قانون کار به چه صورت میتواند باشد و ایا منع قانونی برای پیش بینی فسخ یکطرفه توسط کارفرما (با علت یا بدون علت) وجود ندارد؟ و حتما از نطر قانون کار باید امکان فسخ دوطرفه در نطر گرفته شود؟ و تحت چه شرایطی؟
امکان فسخ به صورت مستقیم نیست و فقط باید از اداره کار تقاضای احراز موارد نقض تعهد کارگر را در حدود تصریحات قانون کار کرد. اگر نقض تعهد محرز شد می توانید فسخ کنید. به عبارت دیگر، تشخیص نقض تعهد و اعطای تجویز اعمال فسخ قرارداد با اداره کار است.
در قراردادی که صاحب برند با مدل‌ها جهت کارهای تبلیغاتی منعقد می‌کند، که معمولا در طول مدت قرارداد (یک سال) به ازای هر عکس یا فیلمی که شخص به عنوان مدل در آن نقش داشته باشد مبلغی در نظر گرفته می‌شود، ماده مبلغ، به صورت کارمزدی نوشته شود؟ و عنوان قرارداد هم قرارداد "کارمزد" است یا همان قرارداد ارائه خدمات می‌تواند باشد؟ و اینکه قرارداد کارمزد از جهت بیمه و مالیات مانند سایر قراردادهای کار است؟
انواع مختلف دارد. گاهی رقم ثابت سالیانه یا ماهیانه است و گاهی ساعتی و حتی دقیقه ای. عنوان قرارداد هم در قراردادهای خارجی model release contract هست. در فارسی هم بهتر هست درج شود: قرارداد تجویز مدلینگ. مالیات که ندارد. فقط بیمه مشمول هست.
آیا در داوری داوری میتواند دستور موقت و تامین خواسته صادر کند یا خیر ؟؟ایا باید در موافت نامه این شرط ذکر شود ؟؟
در داوری آیین دادرسی مدنی چنین امکانی پیش بینی نشده و رویه قضایی هم این دستورات را در داوری داخلی نپذیرفته است. فقط در ماده ۹ قانون داوری تجاری بین المللی تصریح شده که دستور موقت امکانش از طریق دادگاه هست.
شخصی به مدت حدودا یک سال به صورت روزمزد برای موسسه کار کرده و قرارداد مکتوبی هم میانشان نبوده، امروز اگر کارفرما به هر دلیلی بخواهد با وی تسویه کند و همکاری را پایان دهد، صرف واریز دستمزد او و گرفتن یک اقرار کتبی مبنی بر دریافت تمامی حقوق و نداشتن هیچ ادعایی نسبت به کارفرما کفایت میکند؟ و بعدا نسبت به کارفرما ادعایی نمی تواند داشته باشد؟
تنها راه مطمئن اینست که اول یک قرارداد جدید یکماهه با وی منعقد شود تا رابطه قراردادی قبلی از بین رفته تلقی شود. دوم حقوق و مزایای وی در یک جدول محاسباتی مورد تایید به امضای فرد برسد و سپس جمع مبلغ به حسابش ریخته شود. . سوم یک ابراء نامه از طرف اخذ شود به همراه گواهی امضا و اثر انگشت.
سوال در خصوص مناقصه خرید کالا: چگونه می توان در یک کالا تناژ کل را چند هزار تن اعلام نمود لیکن این امکان نیز باشد که افراد با پیشنهاد تناژ پایین تر نیز بعنوان برنده اعلام نمود؟ آیا می توان چند نفر را بصورت توامان بعنوان برنده مناقصه خرید یک نوع کالا اعلام نمود ؟؟
به شرط اینکه تجزیه کالا و انتخاب چند برنده در اسناد مناقصه قید شده باشد و تجزیه کالا و تجزیه به چه تناژی کاملا مشخص باشد و تحزیه قطعی باشد و نه احتمالی. شرط دیگر هم اینست که موضوع مناقصه خرید یک کالا باشد نه چند نوع از کالا.
سوالی داشتم ممنون میشم راهنمایی بفرمایید. موکل ما موسس یک موسسه فیزیوتراپیه ولی خودش امریکاس. مالکیت مکان موسسه هم متعلق به موکله. میخواد موسسه رو در اختیار یه فیزیوتراپ قرار بده تا باهاش کار کنه بدون اینکه امتیاز موسسه رو منتقل کنه. به نظرتون در چه قالبی قرارداد تنظیم بشه بهتره؟ از طرفی بابت مکان موسسه هم میخواد اجاره بگیره. به نظرتون میشه هر دو عنوانو تو یک قرارداد آورد؟
قرارداد مباشرت منعقد کنید. ضمن عقد مباشرت، عقد اجاره مکان هم بنویسید.
۳ سال قبل ملکی را اجاره شده است. با مالک تفاهم کردند که باید برای استفاده از ملک اقدامات تاسیساتی و نوسازی انجام بشه. مالک کار خود را انجام نداده. مستاجر ملک را بدون فسخ قرارداد تخلیه کرده است. موجر به علت اینکه ملک در اختیار مستاجر است شکایت کرده و مستاجر در دادگاه بدهکار شده است. یک سال از تاریخ پایان قرارداد گذشته است. سوال: ۱ . اینکه ملک مورد نظر شرایط استفاده را نداشته ۲ . یکسال از تاریخ پایان قرارداد گذشته ۳ دادگاه فقط بر اساس مستنداد قراردادی رای داده و مستاجر تا به حال هیچ مستنداتی از شرایط ملک به دادگاه ارائه نکرده چه راهکاری پیشنهاد میکنید ؟
به هرحال در دفاع باید عدم قابلیت استفاده بیان می شد. اگر رای دادگاه قطعی شده، دادخواستی رو مطرح کنید و صمن آن دستور موقت مبنی بر منع اجرای رای صادره قبلی رو بخواهید. همه این موارد به شرطی است که شرایط ملک اساسا امکان انتفاع بدون تعمیرات نداشته یا قرارداد بر مبنای تعمیرات منعقد شده باشد والا اگر فقط برای مطلوبیت بیشتر، شرط تاسیسات و نوسازی شده باشد دیگر نمی توانید مانع اجرای رای قبلی بشوید.
آیا منضم کردن کل دفترچه فهرست بهای پایه ابلاغی، به موافقنامه پیمان ممکن هست و منع قانونی نداره؟
انضمام فهرست بهاء به پیمان اساسا منعی ندارد ولی معلوم نیست همه مفاد فهرست بهاء متناسب با قرارداد شما باشد. حتما یک دور مطالعه شود و مقدمات و موخرات فهرست بررسی شود. فهرست بهاء صرفا ارایه قیمت پایه نیست. یکسری ضرایب و استثنائات و شروط هم هست که در برخی موارد مهمتر هستند.
اگه پرونده وکیل داشته باشه و درپاسخ به تجدید نظر خواهی طرف مقابل لایحه تنظیم شده با امضا مجاز شرکت بره مشکل داره یا خیر؟؟
اشکالی ندارد. فقط در صورتیکه وکالت اعطایی به وکیل با شرط بلاعزل باشد، موضوع، اختلافی است. دسته اول: عمل موکل صحیح است ولی وکالت منفسخ می شود. ( ماده ۶۸۳ قانون مدنی). نظریه‌ی شماره ۳۲۷۷/۷-۲۲/۷/۶۳: سؤال – اگر کسی دیگری را برای انجام امری وکیل بلاعزل نماید، آیا خودش هم حق انجام مورد وکالت را خواهد داشت یا نه؟ نظر مشورتی اداره حقوقی: «بر اساس مندرجات ماده ۶۸۳ قانون مدنی انجام مورد وکالت به وسیله شخص موکل فاقد مانع قانونی و بلااشکال است و کیفیت عقد و ازنظر جایز بودن یا لازم بودن و بلاعزل بودن وکیل، مؤثر در اختیار موکل برای انجام موضوع وکالت نمی‌باشد» دسته دوم: درصورت درج شرط بلاعزل، موکل نمی تواند والا مشکلی نیست. «موضوع ماده ۶۸۳ قانون مدنی وقتی مصداق دارد که موکل حق عزل خود را به موجب عقد لازم دیگری ساقط نکرده باشد. در صورت اسقاط حق عزل مادام که وکالت به قوت خود باقی است موکل در موارد وکالت حق هیچ‌گونه دخالت ندارد و الا بر مصرحات ماده ۶۷۹ قانون مدنی در مورد شرط عدم عزل وکیل آثار حقوقی مترتب نبود. معنای این ماده این است که اگر موکل حق عزل وکیل را به موجب شرط مقرر از خود سلب کرده باشد حق ندارد خود مبادرت به انجام مورد وکالت نماید مگر آن که به جهتی از جهات قانونی عقد وکالت بر طرف و یا وکیل مسلوب الاختیار شود.»
معنای دقیق و لغوی استهلاک یا مستهلک شدن رو در بخشهای تضامین قراردادی رو میتونید بگید؟ از آن جهت که دنبال واژه مناسب جایگزین هستم. برای مثال: بند پ ماده ۱۰ آیین نامه تضمین معاملات دولتی مصوب ۹۴
واژه استهلاک در تضامین فقط درخصوص تضمین پیش پرداخت بکار می رود. دلیل طرح موضوع استهلاک هم این است که درصد مبلغ پیش پرداخت از هر صورت وضعیت کارکرد پیمانکار کسر می گردد. لذا قاعدتا مبلغ پیش پرداخت ماخوذه از سوی پیمانکار با کسر از صورت وضعیت وی، مستهلک شده یا به عبارت دیگر تسویه می گردد. چون ضمانت پیش پرداخت نسبت به کل مبلغ پیش پرداخت بوده و در طول مدت قرارداد مبالغ پیش پرداخت از هر صورت وضعیت کم می شود لذا دیگر نمی تواند ضمانت پیش پرداخت تسلیمی در ابتدای قرارداد تا سقف مندرج در آن قابل وصول از سوی کارفرما باشد. این موضوع نیازمند این امر است که این حق برای پیمانکار برای استهلاک مبلغ ضمانتنامه بانکی پیش پرداخت جهت تقلیل مبلغ ضمانتنامه باقی باشد.
در قرارداد تصدی و حمل و نقل در قسمت مبلغ قرارداد، ثمن به این شکل مطرح شده که مبلغ قرارداد " مبلغ تقریبا فلان مقدار می باشد". به نظرتون این ثمن مجهول و یا ثمن شناور نیست؟ آیا موجب بطلان قرارداد نمیشه؟
چون ماهیت قرارداد تصدی حمل و نقل ، اجاره اشخاص است لذا نمی توان ثمن رو بدین شکل دید. عقد اجاره از جمله عقود لازمی است که اجمال در آن راه ندارد. اگر هم قرار است ثمن معامله درآینده قابل تعیین باشد و رفع ابهام نماید، الان نمی توان تحت عنوان قرارداد تصدی حمل و نقل توافق نمود. بجای آن، می توان از توافقنامه کلی تصدی حمل و نقل استفاده کرد که هر بار با ارجاع به متصدی حمل و نقل ، در هر دفعه، قرارداد اجاره منعقد گردد.
منظور از مبالغ مشروط (PROVISIONAL SUM) در قرارداد های EPC چیست؟ آیا این موارد شامل کارهایی است که پیمانکار می بایست انجام دهد لیکن در زمان قرارداد میزان و ابعاد فنی و مهندسی آن روشن نیست و بعدا کارفرما ابلاغ می نماید؟ و یا در مورد کارهایی است که انجام آن توسط پیمانکار قطعی نبوده و با توجه به شرایط در زمان اجرای کارها انجام آنها به پیمانکار ابلاغ می گردد؟
مبلغ مشروط به این معناست که اولا کارهایی که کارفرما احتمالا در این ردیف ارجاع به پیمانکار می دهد کاملا مشخص نیست ثانیا ارجاع کار قطعی نیست. کارفرما اگر بخواهد ارجاع می دهد. در صورت ارجاع، از محل مبالغ مشروط ، مبالغ به پیمانکار پرداخت می گردد.
در خصوص تنظیم یه قراردادNDA به نظرتون وقتی واژه ی information رو میاریم و نیت باطنی ما اطلاعات به صورت مطلق باشه ولو اینکه قراردادمون به طور خاص در مورد محرمانگی اطلاعات باشه، خوبه؟ یا اینکه بهتره مخصوصا واژه ی confidential information رو بکار ببریم؟ یه سری قراردادای nda فقط میگن information و تصریحی به نوعش نمیکنن اما یه نوع دیگه ای از قراردادایnda مشخصا میگه confidential information .. کدوم بهتره؟
ببینید چند نوع از اطلاعات در این نوع از قراردادها می تواند حایز وصف محرمانگی شود. اول اطلاعات شرکتی هر یک از طرفین که به هر دلیلی ممکن است برای وی مهم و محرمانه باشد دوم اطلاعات شرکتی متعهد له که در راستای اجرای تعهدات قرارداد از سوی متعهد نیاز است که این اطلاعات در اختیار وی قرار گیرد. سوم اطلاعاتی که بموجب قرارداد فیمابین طرفین تولید شده و می تواند حایز وصف محرمانگی گردد. قاعدتا باید هم وصف محرمانگی تعریف شود و هم مصادیق آن. لذا اینکه کدام نوع از اطلاعات مد نظر است مهم و تعیین کننده است. ثانیا گذاشتن کلمه اطلاعات بطور کلی نه تنها به صلاح نیست بلکه منطقی هم نیست.
يكي از موضوعاتي كه در قراردادهاي بين المللي محل بحث و مذاكره طرفهاي قراردادي قرار ميگيرد موضوع تعيين قانون حاكم است فلذا دو سوال مطرح است: ١- چنانچه در قرارداد مطابق سوال دوستمان در خارج از ايران منعقد شده و صراحتا اساره اي به قانون حاكم نشده باشد منتها در يك جاي قرارداد اشاره به قانون مدني ايران شده باشد؛حال در هنگام اختلاف و تعيين قانون حاكم ايا به قاعده حاكميت قانونمحل وقوع عقد رجوع ميشود يا التدا به دنبال كشف اراده ضمني طرفين مي باشند؟(مثل ارجاع به قانون مدني ايران به عنوان يكي از مصاديق كشف اراده ضمني طرفين)؟؟ ٢- در صورت عدم توافق طرف خارجي در پذيرش قانون ايران به عنوان قانون حاكم(كه بسيار هم محتمل بوده و اتفاق ميافتد) در قراردادهاي بين المللي قانون كداميك از كشورها پيشنهاد ميگردد با توجه به مشابهت هاي احتمالي با قانون ايران؟
جواب سوال اول: قاعدتا باید قانونی مدنی ایران برحسب توافق طرفین ملاک برای تعیین قاعده حاکمیت باشد. ولی برخی کشورها مثل فرانسه انتخاب قانون دیگری به غیر از قانون فرانسه را برای قراردادی که در فرانسه منعقد شده باشد و اجرای آن نیز در فرانسه باشد معتبر نمی شناسند. لذا بستگی به قانون محل انعقاد یا اجرای عقد دارد که حاکمیت قانون خارجی را بپذیرد یا خیر. این موضوع در احوال شخصیه که بسیار سخت تر است. از طرف دیگر نمی توان برای برون رفت از عدم مشروعیت قرارداد یا اجرای آن در یک کشور قانون کشور دیگری را به عنوان قانون حاکم انتخاب کرد زیرا با نظم عمومی معارض است.
باسلام. در قرارداد جوينت ونچر در صورتي كه طرف قرارداد اصرار بر امضاي قرارداد در خارج از كشود داشته باشد آيا اين موضوع ممكن است موجبات خدشه به حقوق طرف ديگر قرارداد را فراهم آورد و نيازمند درج چه تدابيري در قرارداد است؟ همچنين درج داوري مطابق قواعد اي سي سي و به شكلي كه قواعد آن توسط اي سي سي مورد پذيرش واقع شود مورد قبول است يا خير؟
همه چیز به قانون حاکم بر میگردد. اگر قرارداد در خارج امضا شود و تعیین قانون حاکم بصورت جداگانه در قرارداد نشده باشد قانون محل انعقاد و امضای قرارداد حاکم است لذا اگر هم خواستید قرارداد در خارج امضا شود قانون حاکم را تعیین کنید. درخصوص داوری اولا قواعد آی سی سی کجا؟ ثانیا اصل اینکه قواعد داوری خاصی را توافق کنید مشکلی نیست ولی باید به چند نکته توجه کنید: لزوما درج ماده داوری در همه موارد به نفع طرفین نیست. از طرف دیگر مثلا ارجاع به آی سی سی بین المللی بسیار پرهزینه است. در مجموع آی سی سی بین المللی پیشنهاد نمی گردد.
سوال اول: در شرکت هایی با مسولیت محدود اگر شکایتی علیه شرکت باشه که در نتیجه قصور فردی از اون شرکت اتفاق افتاده این شکایت متوجه کل اون شرکت بعنوان شخصیت حقوقی میشه؟ بعد شرکت میتونه علیه اون فرد شکایتی تنظیم کنه؟ سوال دوم: اگر بر اساس قواعد مسئولیت مدنی هم عمل بشه نتیجه غیر از خواهد بود؟
جواب اول: اگر مدیر برخلاف اختیاراتش به نام شرکت اقدامی کرده باشد، اقدام او در برابر اشخاص ثالث معتبر بوده ولی حق شرکت در احقاق حق علیه آن مدیر پابرجاست. البته برخی معتقدند چون این قاعده در ق.تجارت ذیل مباحث شرکت سهامی آمده قابل تسری به شرکت با مسوولیت محدود نیست و باید طبق قواعد مدنی و مسوولیت مدنی برخورد نمود. ولی به نظر حقیر قاعده فوق خصوصیتی در انصراف به شرکت سهامی نداشته و حقوق اشخاص ثالث لازم الرعایه است. جواب دوم: بله متفاوت خواهد بود از منظر اعتبار معامله شخص ثالث و نیز طرف دعوی. اگر بصورت مدنی نگاه کنیم، باید اشخاص متضرر بتوانند مستقیما به مدیر مراجعه کنند و معامله با شخص ثالث هم قابل ابطال خواهد بود.
معنای دقیق و لغوی استهلاک یا مستهلک شدن رو در بخشهای تضامین قراردادی رو میتونید بگید؟ از آن جهت که دنبال واژه مناسب جایگزین هستم. برای مثال: بند پ ماده ۱۰ آیین نامه تضمین معاملات دولتی مصوب ۹۴
واژه استهلاک در تضامین فقط درخصوص تضمین پیش پرداخت بکار می رود. دلیل طرح موضوع استهلاک هم این است که درصد مبلغ پیش پرداخت از هر صورت وضعیت کارکرد پیمانکار کسر می گردد. لذا قاعدتا مبلغ پیش پرداخت ماخوذه از سوی پیمانکار با کسر از صورت وضعیت وی، مستهلک شده یا به عبارت دیگر تسویه می گردد. چون ضمانت پیش پرداخت نسبت به کل مبلغ پیش پرداخت بوده و در طول مدت قرارداد مبالغ پیش پرداخت از هر صورت وضعیت کم می شود لذا دیگر نمی تواند ضمانت پیش پرداخت تسلیمی در ابتدای قرارداد تا سقف مندرج در آن قابل وصول از سوی کارفرما باشد. این موضوع نیازمند این امر است که این حق برای پیمانکار برای استهلاک مبلغ ضمانتنامه بانکی پیش پرداخت جهت تقلیل مبلغ ضمانتنامه باقی باشد.
معنای Contract award چیست؟
به معنای اعطای قرارداد است. زمانیکه کارفرما شرکتی را برنده اعلام میکند اصطلاحا پروژه یا کار یا قرارداد را award به برنده می نماید.
سلام سوالی داشتم. در یک قراداد (پروژه بند انحرافی و کانال) پیمانکاری که بایک شرکت مشاور جوینت شده بود پس از انعقاد قرارداد و انجام مطالعات طراحی اعلام نموده که با توجه به نتیجه مطالعات مبلغ قرارداد کمتر از مقدار واقعی بوده و ابعاد کانال بدلیل نتیجه طراحی بزرگتر اجرا گردد در نتبجه برآورد قیمت جدید فرستاده و مبلغ قرارداد را نزدیک به دو برابر اعلام کرده است در ضمن گفته هر طرحی بغیر از این را که کارفرما اعلام نماید اجرا نموده ولی مسولیت طراحی آن را نمی پذیرد, لطفا در جایگاه کارفرما راهنمایی بفرمایید؟ ممنونم برآورد اولیه بر اساس فهرست بها ی موجود در قرارداد حدود ۶میلیارد بوده که الان با توجه به افزایش عملیات خاکی به ۱۱افزایش پیدا می کند.
سلام. طبق فرضیات طرح شده، ظاهرا طراحی اولیه با کارفرما بوده و پیمانکار بنا بوده که طراحی تفصیلی انجام دهد و بعد از طراحی تفصیلی متوجه می شود مبلغ اختصاص داده شده برای پروژه کفاف اتمام پروژه را نمیکند. با فرض صحت این فرضیات، اگر طراحی تفصیلی و اثر بخشی قیمتی آن به تایید کارفرما هم برسد باید قرارداد خاتمه یابد و کارفرما دوباره مناقصه رود. البته حق الزحمه پیمانکار را تا اینجای پروژه باید بپردازد. Endorse پیمانکار در طول برگزاری مناقصه چنین مسوولیتی را به دوش پیمانکار نمی اندازد.
سلام وخسته نباشید. برای عدم تهیه بموقع امکانات ماشین آلات مصالح و تجهیزات که موجب عقب افتادن ازبرنامه زمانبندی بشودچه جریمه ای میتوان درنظرگرفت؟
این موارد دیده شود: ۱- جریمه تاخیر در انجام تعهد. ۲- جریمه عدم انجام تعهد. ۳- حق انجام کار راسا با دریافت ۱۵ درصد بالاسری از پیمانکار. ۴- حق scope out کردن جزیی کار. ۵- حق فسخ کلی یا جزیی درصورتیکه جریمه به حد مثلا ۱۰ درصد رسید. اینها کلیات جرایم هست. اگر جریمه بخواهد بصورت خاصتر دیده شود نیاز به دیدن قرارداد هست.
در قراردادهای مشاوره افزایش و کاهش مبلغ پیمان چند درصد میباشد؟ طبق ماده ۳ شرایط عمومی خدمات مشاوره گفته شده در حد متعارف. این حد متعارف چقدر است؟
بر اساس استعلام صورت گرفته از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، طی نامه شماره ۴۶۵۶۰/۵۴ مورخ ۳۰/۴/۱۳۸۳ به استناد مفاد بند ۳-۱ از این ماده، ملاک تعیین حدود افزایش خدمات، حد متعارف و در چارچوب قرارداد بوده که توسط کارفرما مشخص شده و به لحاظ کمی ملاک دیگری برای آن متصور نمی باشد. بر اساس ماده ۱۰ آیین نامه خرید خدمات مشاوره مصوب ۱۳۸۸/۷/۱۸وزرای عضو کمیسیون اقتصاد که طی شماره ۱۹۳۵۴۲/ت ک مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۱ ابلاغ شده است در کارهایی که انتخاب مشاور به روش کیفیت و قیمت با روش بودجه ثابت انجام شود تعییرات کاهش یا افزایش به ۲۵ درصد محدود می شود. البته تبصره این ماده به اختیار کارفرما برای محدود کردن سقف تغییرات تا ۲۵ درصد در قرارداد با اعلام قبلی در درخواست پیشنهاد (در روش کیفیت و قیمیت و یا بودجه ثابت) می پردازد نه تعیین تکلیف حد کمی متعارف در قرارداد های مشاوره.
سلام درمورد framework agreement ممکنه توضیحی بفرمایید؟
اين عنوان در جایی بکار گرفته می شود که شما قصد قرارداد قطعی و اجرایی نداشته و در موضوع همکاری میخواهید مستمرا با هم همکاری کنید. در این مواقع طرفین عنوان موصوف را برای توافقنامه خود بکار برده و چارچوب همکاری را تعیین می کنند. بر این مبنا متعهدله میتواند در طول اعتبار توافقنامه انجام خدمت را از متعهد بر اساس شرایط توافق شده قبلی بخواهد. از عنوان master agreement هم برای این نوع از توافقنامه ها استفاده می کنند. به عبارت دیگر، معمولا در مواردیکه کارفرما نیاز به دریافت خدمات و یا کالا در طول دوره ای داشته ولی میزان و حجم معامله و یا زمان نیاز به آنها مشخص نیست. از طرفی هم نمی تواند بابت یکسری اقلام یا خدماتی که نیاز دارد در هر دفعه مناقصه یا استعلام برگزار نماید لذا این نوع از قرارداد را یکبار به مناقصه می رود. در این نوع از قرارداد مبانی قیمت مشخص شده اند. سقف معامله و حجم کلی معامله هم مشخص می باشد ولی کارفرما الزامی در خرید کالا و خدمات موضوع قرارداد ندارد. بلکه حسب نیاز خود در طول مدت قرارداد و به میزان و حجم مورد درخواست خود به پیمانکار یا فروشنده اعلام نموده و پیمانکار یا فروشنده موظف به انجام تعهدات خود بر حسب قرارداد می باشند. مثلا در قرارداد خودروسازها با سازندگان قطعات خودرو این نوع از قرارداد منعقد می گردد. زیرا مشخص نیست مثلا در پایان ماه چقدر از آن قطعه مورد نیاز است. یا مثلا در سرویسهای حفاری چاههای نفت نیز به دلیل اینکه کارفرما نمی داند که در چه زمانی احتیاج به سرویس مورد نظر دارد از این نوع از قراردادها می تواند استفاده نماید. شرایط چاه حفاری مشخص نمی نماید که زمان مورد نیاز برای سرویس حفاری چه موقع می باشد
دریک agreement درارتباط با تامین مالی چه مواردی میبایست ذکرگردد. میشه تیتروار بفرمایید.
۱- ارزش سرمایه گذاری. ۲- سرمایه گذار و سرمایه پذیر چه کسانی هستند. ۳- دوره بازگشت سرمایه. ۴- تضمین بازگشت سرمایه. ۵-نحوه و چگونگی بازگشت سرمایه و سود متعلقه. ۶-آثار وارده بر سرمایه گذاری، درصورت فسخ یا خاتمه قرارداد اصلی.
افزایش ۲۵ درصد حتما باید در قالب الحاقیه به پیمانکار ابلاغ شود و یا اینکه همین که در قرارداد به اون اشاره شده باشه کافیه و چرا؟؟
سلام. با لحاظ اینکه افزایش ۲۵ درصد یک حق یکطرفه برای کارفرما محسوب می شود لذا نوشتن الحاقیه از این بابت ضروری نیست ولی از جهات ذیل ضروری به نظر می رسد: ۱- گاهی افزایش ۲۵ درصد ، تنها اثر مالی ندارد. لذا بهتر است در قالب الحاقیه طرفین الحاقیه را امضا نموده و بموجب الحاقیه هم اقرار گرفته شود که تمامی حقوق وی رعایت شده است. ۲- گاهی اختلاف بر این است که کارفرما ۲۵ درصد افزایش را در چارچوب قرارداد ابلاغ نکرده است. به این معنا که این افزایش از جنس موضوع قرارداد نیست لذا باز ممکن است مایه اختلاف شود. ۳- ۲۵ درصد افزایش ، تنها یک حق است و اگر کارفرما تصمیم به افزایش بگیرد باید سیکل امضای مجاز خود را رعایت نماید. این افزایش درواقع یک نوع ایجاد تعهد است. بر این مبنا هم لازم است الحاقیه تنظیم گردد. ۴- ادارات بیمه و مالیات ابلاغ یکطرفه را به عنوان قرارداد احراز نمی کنند و کارفرما یا پیمانکار را در مقام اخذ مفاصاحساب مجبور می کنند که الحاقیه بیاورند.
اگر پیمانکار جز اقدام به دریافت مفاصاحساب از سازمان تامین اجتماعی نکند در صورتیکه وجه الضمان پیمانکار جز نزد پیمانکار اصلی کافی نباشد تکلیف پیمانکار اصلی چیست؟
سلام. پیمانکار اصلی مکلف به سپرده نگهداشتن ۵ درصد از مبلغ قرارداد جهت این امر است و وظیفه مازادی ندارد. بر این مبنا، حسب ابلاغ تامین اجتماعی (که البته باید یکسال پس از انقضای قرارداد یا تاریخ فسخ یا خاتمه باشد) این ۵ درصد را به تامین اجتماعی از طرف پیمانکار جزء می پردازد. فقط سازمان می تواند مانند دیگر طلبکارا،ن برگه اجراییه نسبت به مطالبات پیمانکار جزء نزد پیمانکار اصلی بگیرد که در اینصورت پیمانکار اصلی تا سقف مبلغ اجرایی از مطالبات پیمانکار جزء کسر و به سازمان می پردازد. اگرهم مطالبات نداشت که هیچ. تضامین پیمانکار جزء نزد پیمانکار اصلی نمی تواند مورد استفاده سازمان قرار بگیرد.
تفاوتی در مفهوم تفاهم نامه و قرارداد از نظر حقوقی و ساختار وجود داره یا نه یکی هستند؟
سلام. در ایران تفاوتی نیست ولی عرفا قرارداد رو در جایی بکار می برند که موضوع تعهدی بصورت قطعی بایستی انجام شود ولی تفاهمنامه در مرحله قبل از انعقاد قرارداد و جهت بیان اشتراکات طرفین جهت انجام کار یا تعهدی در آینده طی سند قراردادی دیگر تنظیم می شود. البته کلمه دیگری به نام موافقنامه رو سازمان برنامه در برخی مستندات منتشره خودش بکار برده که به همراه شرایط عمومی و خصوصی آمده است. در مورد اخیر معنای قرارداد منظور است.
قرارداد open book چیست؟ و چه شرایطی دارد؟
این قرارداد شبیه عقد مرابحه در ایران است. خریدار و فروشنده توافق می کنند که فروشنده کالایی را ساخته و هزینه واقعی کالا را اعلام نموده (که البته اینکه چه هزینه ای داخل در هزینه واقعی می شود را هم توافق می کنند) و میزان محدوده سودی که فروشنده می خواهد در متن قرارداد گنجانده می شود. نام دیگر این قرارداد همان COST PLUS CONTRACT هست.
می خواستم بدانم ضمانت اجرا اینکه اگر پیمانکار علیرغم شرط قراردادی مبنی بر اینکه حق واگذاری موضوع پیمان را به پیمانکار دست دو ندارد چیست و چگونه می توان این شرط را عملی کرد؟
سلام. معمولا عدم حق واگذاری بصورت مطلق درج نمی شود. نوشته می شود پیمانکار حق واگذاری به غیر ندارد مگر با رضایت قبلی کارفرما. ولی در هر حال اگر کارفرما هستید، ضمانت اجرا این است که واگذاری موضوع قرارداد از سوی پیمانکار اصلی به پیمانکار دست دوم نقض قرارداد بوده و حق دریافت خسارت قراردادی و فسخ وجود دارد. اگر پیمانکار باشید هم ، اگر نوشته ای از کارفرما داشته باشید مبنی بر تایید یا حتی اطلاع کافیست برای اینکه این حق واگذاری ثابت شود که با تایید ضمنی یا صریح کارفرما بوده است.
جایگاه ترم شیت Term Sheet در مباحث حقوقی چگونه است آیا اگر در آن از تعهد آور بودن یا تعهد آور نبودن آن بحثی نشده باشد تعهد آور برای طرفین است؟ جایگاه آن از لحاظ حقوقی بالاتر از LOU است با پایین تر؟ متشکرم
۱- قاعدتاً بصورت تعهدآور تنظیم نمی شود. لذا اگر متن ترم شیت مسکوت باشد غیرالزام آور خواهد بود. ۲- هر دو بر یک مدار هستند و فقط از جهت شکلی متفاوتند. ضمن اینکه ترم شیت برای توافقات اولیه درخصوص سرمایه گذاری بیشتر بکار می‌رود.
سلام وقت بخير، در قراردادهاي عدم افشاي اطلاعات محرمانه (non disclosure agreement) به چه مواردي از همه بيشترجهت تنظيم قرارداد بايد توجه كرد؟
سلام. ۱- تعریف اطلاعات یا اسناد محرمانه. ۲- سطح دسترسی به اطلاعات. ۳. باقی بودن اعتبار قرارداد، حتی اگر قرارداد اصلی فسخ شده یا خاتمه یابد. ۴. ذکر مدتی که باید محرمانگی اسناد حفظ بماند. ۵. ضمانت اجرای نقض تعهد محرمانگی. ۶. انتقال ریسک افشای اطلاعات از سوی کارکنان طرف قرارداد در خصوص اطلاعاتی که بموجب اجرای قرارداد به آن منطقا دسترسی دارند، به امضا کننده قرارداد محرمانگی. ۷. ذکر مصادیق افشا. ۸- تعهد طرف قرارداد به اتخاذ تدابیر پیشگیرانه در حفظ محرمانگی. امکان دارد مورد ششم را توضیح دهید؟ چون شرکت به عنوان شخص حقوقی امضا می کند لذا این خطر وجود دارد که افشای اطلاعات از سوی کارمندان وی یا مشاورین وی یا هرکسی که با او کار می کند صورت بگیرد. در این صورت ممکن است شرکت ادعا کند که وی به عنوان شخص حقوقی تخلف نکرده است و نقض تعهد متوجه وی نیست. بر همین مبنا در قراردادهای عدم افشا نوشته می شود که مسوولیت هر کسی که اطلاعات به نوعی در ارتباط با کار پروژه در اختیار وی قرار می گیرد با شرکت است و ریسک تخلف طرفهای قراردادی با شرکت در خصوص افشای اطلاعات موضوع قرارداد عدم افشا با شرکت می باشد. بعلاوه باید تمامی تدابیر پیشگیرانه را نیز انجام دهد.