استانداردسازی قراردادها

عواملی را که باید برای تولید شرایط عمومی همسان یا قراردادهای تیپ در یک سازمان درنظر گرفت عبارتند از:

۱- فراوانی نوع قرارداد یا فعالیت.

همه انواع قراردادی یک سازمان نمی تواند به صورت تیپ واحد درآید. تنها می توان مواردی را استاندارد کرد که دارای فراوانی زیادی بوده و فکر می کنید که می توانید نسخه استاندارد را به طرفهای قراردادی خود تحمیل کنید.

۲-متن آیین نامه معاملات شرکت.

هر شرکت یا سازمانی باید مطابق آیین نامه معاملات خود رفتار قراردادی داشته باشد. لذا تولید استاندارد و تیپ قراردادی بدون الزامات آیین نامه موصوف قطعا مناسب شرکت نخواهد بود و قابل اجرا نیست. مثلاً اگر آیین نامه معاملات شرکت اجازه اخذ سفته را برای تضمین انجام تعهدات در معاملات عمده نمی دهد، نمی توان در متون استاندارد قراردادی به تضامین دیگر پرداخت.

۳-استراتژی سازمانی شرکت.

برخی سازمانها دارای استراتژی مخصوص به خود بوده و آن را بر پایه قوت، ضعف، فرصت و تهدید (SWOT) در هر سال نگارش کرده و ابلاغ سازمانی می نمایند. برای تولید این استانداردها باید توجه ویژه به اسن سند در شرکتها داشت و با لحاظ آنها به تولید تیپ قراردادی اقدام نمود.

۴-مطالعه موارد اختلافی شرکت با طرفهای قراردادی.

قاعدتاً روند قراردادنویسی و معاملات یک شرکت به آنها فهمانده است که در این رسته پیمانکاری چه نقطه ضعفهایی در طرف قراردادی و نیز شرکت شما وجود داشته که عدم درج ماده مربوطه یا عدم درج صحیح آن، لطمات جبران ناپذیری را وارد ساخته است. لذا با مطالعه موارد اختلافی شرکت با طرفهای قراردادی خود در فواصل قبلی می توان به استاندارد بهینه قراردادی دست یافت.

۵-مطالعه درس آموخته های مدون شرکت (Lesson Learned)

برخی شرکتها اقدام به تدوین درس آموخته های سازمانی خود می نمایند. با لحاظ اینکه بسیاری از ریسکهای سازمانی از این اسناد فهمیده می شود، لذا باید به مطالعه این اسناد پرداخت. 

۶-بررسی قراردادهای منعقده شرکت در آن زمینه.

قراردادهای موجود و ترمهای قراردادی مورد استفاده یک سازمان در سالهای مدید می تواند ما را به تولید اسناد بهینه کمک نماید.

برای نمونه می توانید شرایط عمومی ارائه خدمات کانون قراردادنویسان ایران را در زیر ببینید:

شرایط عمومی ارائه خدمات جامع حقوقی و قراردادها

ماده ۱ – شمولیت:

این شرایط بر کلیه قراردادهای منعقده موسسه میثاق نگاره ایرانیان جاری و حاکم خواهد بود، مگر بموجب قرارداد اجرایی بعدی اصلاح یا تغییر یابد یا نقض گردد.

ماده ۲- محدوده:

الف- خدمات حقوقي و قضایی و وکالت.

ب- انجام مشاوره در حوزه قراردادنویسی، مذاکرات قراردادی و نیز تهیه و تنظیم قرارداد به زبان فارسي و انگليسي.

ج-ارائه خدمات آموزشی در حوزه حقوقی و قراردادها و غیره.

د-ارائه خدمات داوری از طریق موسسه باشگاه داوری قراردادنویسان ایرانیان (کداک)

ماده ۳-برقراری تعهدات موسسه:

تعهدات موسسه بر پایه قرارداد جداگانه ای برقرار خواهد شد.

ماده ۴ – مبلغ قرارداد و روش پرداخت:

۱-۴-مطابق پروپوزال و قرارداد منعقده خواهد بود.

۲-۴-روش پرداخت:

الف- روش پرداخت پرونده های قضایی:

۵۰% از حق الوکاله وکیل ضمن امضای وکالتنامه فی مابین به همراه هزینه های دادرسی پرداخت می گردد. مابقی پس از اخذ رای قطعی به وکیل پرداخت خواهد شد.

ب-میزان و روش پرداخت حق الزحمه داوری مطابق با آیین نامه حق الزحمه داوری مصوب کداک و نیز مصوبه های بعدی می باشد.

ج- در هر مورد از کارهای ارجاعی در خصوص قرارداد، در قبال صدور صورت وضعیت ماهانه.

۳-۴-در صورتي كه انجام هر امری از قرارداد مستلزم عزيمت به خارج از شهر تهران یا كشور باشد کلیه هزینه ها شامل رواديد و هزينه هاي مربوطه اعم از پرداخت عوارض خروج از كشور و تهيه بليط هواپيما، هزينه اقامت و همچنين ساير هزينه هاي سفر و پرداخت فوق العاده روزانه (برابر مصوبه هيأت وزيران هم رديف مدير كل) داخل در مبالغ قراردادی نبوده و جداگانه از سوی کارفرما پرداخت می گردد.

۴-۴- چنانچه کارفرما در هریک از مراحل اجرای تعهدات قراردادی از سوی موسسه به هر کیفیتی سازش نماید و یا در هر مرحله قضایی، سازش نامه خود را به دادگاه تسلیم و یا از تعقیب دعوی منصرف و یا دعوی مطروحه را مسترد نماید باید حق الزحمه موسسه را بطور کامل بپردازد. این موضوع در خصوص موردی که کارفرما به هردلیلی پرونده ارجاعی به موسسه را مسترد نماید نیز جاری خواهد بود.

ماده ۴– تعهدات موسسه:

۱-۴-موسسه موظف است جهت انجام موضوع قرارداد حاضر، بطور مستمر و منظم در هر ماه مطابق برنامه اعلامي از سوي کارفرما، موارد درخواستي كارفرما را به موقع اجرا گذارد.

۲-۴- موسسه تعهد می نماید که کلیه اطلاعات مربوط به کار کارفرما را که در اثر انجام وظایف محوله کسب می نماید محرمانه تلقی نموده و از انتشار آن خودداری نماید.

۳-۴-موسسه متعهد است نمایندگان خود را حسب اعلام کارفرما جهت ارائه خدمات مشاوره در محل به شرکت کارفرما بفرستد.

۴-۴-موسسه موظف است در مواردي كه بنا بر اقتضائات قراردادي، صلاح است تا در جايي از قرارداد ريسكي براي كارفرما ايجاد شده يا ديده شود، موضوع را كاملا براي كارفرما افشا نموده و قبلا تاييد كارفرما را اخذ نمايد.

۵-۴-كليه نگارش هاي قراردادي بايد بر اساس اطلاعات و مستندات ارائه شده از سوي كارفرما انجام شده و كاملا تطابق داشته باشد.

۶-۴-موسسه متعهد است تا جاييكه امكان دارد از فرمت مواد استاندارد بين المللي جهت نگارش و اظهار نظر قراردادي استفاده نمايد.

۷-۴- موسسه در تمامي نگارش هاي قراردادي، در انتخاب داور در ذيل ماده داوري قرارداد، هماهنگي كامل را با كارفرما خواهد نمود.

ماده ۵ – تعهدات كارفرما:

۱-۵-كارفرما كليه اطلاعات فني را كه به نوعي در رابطه با کار باشد در صورت درخواست موسسه تسليم خواهد نمود. 

۲-۵- تدارك در خصوص ماموريت‌هاي درون‌شهري و برون‌شهري در صورت نياز به انجام اين سفرها شامل هزينه اياب و ذهاب، اقامت و ... به عهده کارفرماست.

۳-۵-کارفرما موظف است مبالغ حق الزحمه قراردادی را در موعد مقرر به حساب موسسه واریز نماید.

ماده ۶- حدود مسوولیت موسسه:

الف- حوزه خدمات حقوقي

۱-۶-تعهد موسسه در مقابل کارفرما فقط دفاع از حقوق قانونی وی در حد توانایی علمی و فنی خویش است و تصمیم گیرنده در قضیه، مقام قضایی ذیصلاح می باشد که موسسه برآن تسلطی ندارد. در مرحله رسیدگی مقدماتی به پرونده های کیفری علیه کارفرما، حضور نماینده موسسه برای انجام تحقیقات ضروری است. همچنین ممکن است قاضی رسیدگی کننده در دادسرا بنا به تشخیص خود از حضور وکیل موسسه در حین انجام تحقیقات و یا اعلام وکالت وی در پرونده ممانعت بعمل آورده و اجازه دفاع و مطالعه پرونده را به وکیل ندهد که این امر خللی به روابط قراردادی حاضر و ایفای تعهدات موسسه در قرارداد مربوط به این مرحله وارد نمی سازد.

۲-۶-صرف نظر از قدرت و ضعف ادله دعوا، نتیجه کار و طول دادرسی قابل پیش بینی نیست و تعیین اوقات با محکمه است و قبول وکالت و طرح دعوی یا پاسخ گویی به دعوی مطروحه علیه کارفرما به معنی صدور حکم به نفع کارفرما نمی باشد و صدور حکم به هر کیفیتی که باشد خواه به نفع یا ضرر کارفرما تاثیری در میزان حق الزحمه مختص مرحله صدور رای قطعی و نحوه پرداخت آن ندارد و به هر کیفیتی که مرجع قضایی اتخاذ تصمیم نماید، کارفرما متعهد به پرداخت حق الزحمه مطابق قرارداد می باشد. کارفرما بدون اطلاع و تصویب موسسه حق مداخله در امور جاری پرونده را ندارد در غیر اینصورت مسئولیت موسسه ساقط می گردد.

۳-۶-چنانچه موسسه در هر مرحله ای با اقدامات حاصله از ماده ۳۱ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری موفق به حل و فصل موضوع وکالت از طریق غیر ترافعی و درخارج از مراجع دادگستری و اجراییات ثبت گردد، در این صورت کل حق الزحمه مقرر در این قرارداد به به موسسه پرداخت می گردد.

۴-۶-پرداخت هزینه های دادرسی اعم از تمبر دادخواست و مستندات و تهیه رونوشت، آگهی، دستمزد کارشناس،هزینه سفر و فوق العاده موسسه و اصولا کلیه هزینه های مربوط به دادرسی از هر حیث با کارفرما است و در صورتیکه به علت تاخیر در تادیه هزینه های مذکور از ناحیه کارفرما خسارتی متوجه وی شود یا حقش تضییع گردد موسسه مسئولیتی ندارد و با فرض موفقیت در دعوی نیز هزینه های که موسسه متقبل شده و می شود از محکوم علیه (احتمالا)ً قابل مطالبه و وصول نخواهد بود. پرداخت و یا دریافت هرگونه وجهی از موسسه و یا دریافت و تحویل اصول اسناد صرفا با اخذ رسید خواهد بود.

۵-۶- تهیه وسیله اجرای قرارهای دادگاه و کلانتری یا مددکاری، معرفی شهود و مطلعین، جلب متهم، دلالت کارشناسان به محل های لازم جهت اجرای قرار کارشناسی، ارائه مدارک و اطلاعات  الزام به کارشناسان، معرفی داور، معرفی اموال محکوم علیه با موسسه نیست. موسسه  فقط در صورت امکان به کارفرما راهنمایی قضایی خواهد داد و درصورتیکه بدلیل تاخیر و تعلل در اجرای موارد مذکور از ناحیه کارفرما خسارتی به وی وارد شود یا حقش تضعیع گردد موسسه مسئولیتی ندارد.

۶-۶- اثر عدم پیشرفت کارهای حقوقی و کیفری یا اطاله دادرسی ممکن است موجب خسارات مالی یا مسئولیت کیفری گردد و این امر از هرحیث برای کارفرما تفهیم و تاثیر آن بیان گردید و ایشان با امضای ذیل قرارداد آن را پذیرفت. در پرونده های کیفری مطروحه از ناحیه کارفرما درصورت صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت متهم ، احتمال شکایت وی علیه کارفرما تحت عناوین افترا، ونشر اکاذیب وجود دارد لکن مسئولیت آن برعهده موسسه نیست.

۷-۶- موسسه از هرگونه اقداماتی که منجر به دخالت و اظهارنظر افراد غیرمسئول و فاقد سمت در پرونده شود از خود سلب مسئولیت می نماید و چنانچه این گونه افراد با ادعای داشتن اعتبار و نفوذ نزد مامورین قضایی یا اداری یا تسریع رسیدگی و حصول نتیجه دلخواه کارفرما با وی روابط مالی برقرار کنند مسئولیت و عواقب اینگونه اعمال بر عهده کارفرما می باشد. ضمنا کارفرما مسئول عواقب کلیه اظهارات و اطلاعات و ادعاهای مطروحه و مدارک ابرازی خود به موسسه و محکمه می باشد و در صورت بروز ضرر مادی یا معنوی از این بابت که متوجه وی گردد و یا منجر به عدم پیشرفت دعوی شود مسئولیت آن با موسسه نیست.

ب- حوزه خدمات قراردادي:

۸-۶-موسسه متعهد است اظهارنظر قرارداد و نيز تهيه و تنظيم قرارداد را مطابق با اصول و استانداردهاي رايج بين المللي انجام دهد؛ به گونه اي كه منافع كارفرما حفظ گردد.

۱۴-۶-موسسه صحت مندرجات قراردادهای تنظیمی خود را برای کارفرما، تضمین نموده و پیامدهای عدم صحت مواد قراردادی را در حدود شرایط زیر می پذیرد:

الف) موسسه مسئولیتی در قبال صحت مواد قراردادی بر پایه اطلاعات نادرست ارائه شده از سوی کارفرما ندارد.

ب)  موسسه مسئولیتی در قبال صحت مواد قراردادی بر پایه اطلاعات ناقص و ناکافی ارائه شده از سوی کارفرما ندارد.

ج) مسئولیت موسسه تحت تضمین عملکرد حاضر در صورتی نافذ است که موسسه مجاز به مذاکره با طرف قراردادی باشد.

د) استفاده از ضمانت تحت ماده حاضر، منوط به عدم دخل و تصرف در متن قرارداد نهایی ارسالی موسسه اعم از الحاق، اصلاح، حذف و هرگونه تغییر خواهد بود.

ه) مسئولیت موسسه ناشی از تضمین عملکرد خود محدود به پیگیری حقوقی و قضایی جهت جبران حقوق از دست رفته کارفرما بدون دریافت حق الزحمه یا حق الوکاله خواهد بود.

و) هرگونه مکاتبه (اعم از ارسال نامه رسمی یا غیررسمی از طریق ایمیل، پست، فکس و سایر شبکه های اجتماعی)، توافق، تنظیم الحاقیه یا اصلاحیه درخصوص قراردادهای تنظیمی، بدون مشورت و اخذ نظر موسسه، موجب خروج موسسه از مسئولیت ناشی از تضمین صحت مندرجات قرارداد خواهد بود.

ز) تشخیص عدم صحت مواد قراردادی بر عهده مراجع قضایی خواهد بود.

ماده ۷ – فسخ و خاتمه قرارداد:

۱-۷- فسخ قرارداد:

در صورت عدم رضایت کارفرما از نحوه فعالیت موسسه درچارچوب قرارداد حاضر، کارفرما با ذکر موارد به موسسه با ذكر مدت ۱۵(پانزده) روزه جهت تامین رضایت کارفرما از زمان اعلام، اخطار کتبی داده و در صورت عدم رفع آن در مهلت مقرر توسط موسسه، کارفرما می تواند قرارداد را به صورت یک طرفه فسخ نماید. در اینصورت حق الزحمه موسسه تا زمان فسخ محاسبه و از سوی کارفرما پرداخت خواهد شد.

۲-۷-خاتمه قرارداد:

طرفین حق خواهند داشت بدون آنكه تقصيري متوجه طرف مقابل باشد بنا بر مصلحت خويش تصميم به خاتمه قرارداد بگيرد كه در اينصورت بايستي مراتب را كتبا و حداقل ۱۵ (پانزده) روز قبل از تاريخ مورد نظر براي خاتمه قرارداد به اطلاع طرف مقابل برساند و در همين اطلاعيه تكليف كارهاي ناتمام را روشن سازد. در اين رابطه حق الزحمه موسسه تا تاريخ مورد نظر كارفرما، پرداخت خواهد شد.

ماده ۸- قانون حاکم بر قرارداد و حل اختلاف:

این قرارداد از هر حیث تابع مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران می باشد. کلية اختلافاتی که ممکن است بر اثر اجرای قرارداد، تعبير، تفسير، اعتبار قرارداد، فسخ یا خاتمه قرارداد و مندرجات آن بين طرفين قرارداد رخ دهد و طرفين نتوانند آنرا از طريق مذاکره يا مکاتبه حل و فصل نمايند موضوع اختلاف بايد جهت حل و فصل نهايی به داوری، تحت مديريت و اداره باشگاه داوری اختلافات قراردادی (“کداک”) مطابق قواعد داوری کداک* (هر نسخه ای که در زمان ارجاع معتبر باشد) -که به منزله سند قراردادی در ذيل اين ماده تلقی می گردد- ارجاع شده و از زمان تسليم درخواست داوری مطابق، پروسه داوری آغاز می گردد. محل داوری، تهران تعيين گرديد. تعداد داوران سه داور خواهد بود. زبان داوری فارسی می باشد.

ماده ۹-مکاتبات و پیگیری ها

کلیه ارجاعات و پیگیری های صادره کارفرما به موسسه از طریق ایمیل زیر خواهد بود: