تعهدنامه رعایت قانون مبارزه با پولشویی
قانون مبارزه با پولشویی در مورخه ۰۲/۱۱/۱۳۸۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی و آئین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی در تاریخ ۱۱/۰۹/۱۳۸۸ به تصویب وزيران عضو كارگروه (وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت اطلاعات، وزارت بازرگاني، وزارت كشور) و بانك مركزي جمهوري اسلامی ايران و تایید رییس جمهور رسیده است. محتوای این قانون علاوه بر جرم انگاری پولشویی و بیان مصادیق پولشویی، دلالت بر این امر دارد که هر کسی پولی را به کسی منتقل نموده یا پولی را از کسی دریافت می دارد باید از منشا پول اطلاع حاصل کند یا حداقل تعهد یا اقراری از پرداخت کننده مبنی بر مشروع بودن منشا و محل پرداخت پول اخذ نماید. به عبارت دیگر، اگر پولی از محلی به محل دیگری منتقل شده و ایادی درگیر در این انتقال، مطلع از محل نامشروع آن بوده یا عامدانه و آگاهانه جهت مخفی یا کتمان نمودن منشا پول، اقدام به نقل و انتقال پول یا ایجاد معامله صوری جهت ایجاد رابطه پایه برای انتقال پول نامشروع نمایند همگی مجرم بوده و باید در برابر قانون پاسخگو باشند. این جرم انگاری و تبعات کیفری آن باعث شده است که در کلیه مواردی که پول جابجا می شود، طرفی که پولی را دریافت می دارد از پرداخت کننده تعهد بر رعایت قانون پولشویی و اطلاع از این قانون می نمایند. مثلا شرکت هایی که تحت عنوان صرافی، خدمات انتقال ارز یا تسعیر ارز انجام می دهند تعهدنامه هایی تحت عنوان "تعهدنامه رعایت قانون مبارزه با پولشویی" از مشتری دریافت می دارند.
به عنوان نمونه اینگونه اخذ تعهد می گردد:
"با توجه به قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۰۲/۱۱/۱۳۸۶ مجلس شوراي اسلامی (مندرجات ذیل) و آئین نامه و دستورالعمل هاي اجرایی آن، بدینوسیله متعهد و ملتزم می شوم / می شود، ضمن رعایت مواد قانون یاد شده و مقررات مربوطه از هر گونه اقدامی که منجر به پولشویی گردد خودداري نموده و همچنین اعلام می نمایم / می نماید، اطلاعات ارائه شده بر اساس آخرین تغییرات می باشد و بعلاوه متعهد و ملتزم می شوم / می شود، هر گونه تغییر در کد و نشانی پستی / ثبتی و سایر تغییرات را در کوتاه ترین زمان ممکن به مراجع قانونی ذیربط (ثبت احوال و یا اسناد و املاك) اطلاع داده و مستندات تغییرات را به شرکت خدمات ارزي و صرافی ..... ارائه نمایم / نماید." با توجه به تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در مورخه ۱۳/۱۱/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی، این تعهدنامه کاملتر شده و در متن آن اشاره به رعایت این قانون نیز می گردد. مثلا به عنوان نمونه درج می گردد:" با عنایت و آگاهی از مفاد قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۲۰/۱۱/۱۸۳۱ مجلس شورای اسلامی و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب ۱۸/۱۱/۱۸۳۱ مجلس شورای اسلامی و نیز آخرین اصلاحات انجام شده قوانین یاد شده و همچنین آئین نامه ها و دستورالعملهای اجرایی مرتبط، بدینوسیله متعهد و ملزم می شوم/ می شود، ضمن رعایت قوانین یاد شده و مقررات مربوطه از هرگونه اقدام یا فعالیت غیرقانونی مرتبط با معاملات ارزی که منجر به پولشویی و تأمین مالی تروریسم گردد خودداری نموده و قانونی بودن منشاء وجوه ارزی و ریالی ارائه شده به صرافی ... و نیز اصالت و صحت اطلاعات ارائه شده به واسطه خدمات درخواستی از آن صرافی را تعهد نمایم/ نماید. ضمن آنکه اعلام میدارم/ میدارد اطلاعات ارائه شده براساس آخرین تغییرات به جهت اطلاعات هویتی، ثبتی و پستی بوده و متعهد میگردم/ میگردد درصورت هرگونه تغییر در اطلاعات یاد شده مراتب را در اسرع وقت به مراجع ذیصالح اطلاع داده و حسب ضرورت مدارک آن را به صرافی ..... ارائه نمایم/ نماید و بنا به درخواست صرافی ..... و حسب نیاز به ارائه اطلاعات تکمیلی همکاری و مساعی لازم را معمول دارم/ دارد. صرافی .... مجاز خواهد بود در راستای اجرای قوانین و مقررات فوق الذکر راساً و یا درصورت درخواست مراجع ذیصالح، کلیه اطلاعات اینجانب/ این شرکت نزد خود را دراختیار مراجع مذکور قرار دهد." به دنبال این دو قانون و آیین نامه، برخی ارگانها مانند بانک مرکزی دستورالعملهای اجرایی متفاوتی را برای بانکها و موسسات مالی و اعتباری الزام آور نموده است. در همین راستا، شورای عالی مبارزه با پولشوئی "دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در شرکتهای تجاری و موسسات غیرتجاری" را در تاریخ ۲۳/۰۳/۱۳۹۱ به تصویب رسانده و برای تمامی شرکتها لازم الاجرا نموده است. در این دستورالعمل اشاره به وظایف یک شرکت در شناسایی ارباب رجوع یا طرف قرارداد و نیز اطلاع رسانی معاملات مشکوک نموده است. لذا این امر، شرکت ها را بر آن داشته است که از طرف های قرارداد خود تعهدنامه ای اخذ نمایند مبنی بر رعایت قانون موصوف و به گونه ای نشان دهند که رعایت قانون مزبور سرلوحه کار آنان بوده و اقرار و تعهد از طرف معامله اخذ نموده اند. این موضوع، نه تنها در متن قراردادها، بلکه در متن اسناد مناقصه نیز گنجانده شده و در قالب شرط ضمن عقد یا فرم تعهدنامه جداگانه از طرف مقابل اخذ می گردد.
نمونه ای از این تعهدنامه در متن قراردادها یا اسناد مناقصه به شرح زیر است:
"باتوجه به قانون مبارزه با پولشويي مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۱۲ مجلوس شوراي اسلامی و آئين نامه و دستورالعمل هاي اجرايي آن متعهد و ملتزم مي شوم / مي شود:
۱-ضمن رعايت مواد قانون ياد شده و مقررات مربوط، از هرگونه اقدامي كه منجر به پولشويي گردد، خودداري مي نمايم/ مي نمايد.
۲-اشخاص ثالث اجازه استفاده از حساب ها و خدمات بانکي و ابزارهاي بانکداري الکترونيکي خود را ندهم/ندهد.
۳-اطلاعات ارائه شده براساس آخرين تغييرات مي باشد.
۴-هرگونه تغيير در كد و نشاني پستي / ثبتي و ساير تغييرات را در كوتاه ترين زمان ممکن به مراجع قانوني ذيربط (ثبت احوال و يا اسناد و املاک) اطلاع داده و مستندات را به مربوطه ارائه نمايم/نمايد.
۵- به واحد مبارزه با پولشويي شرکت اجازه داده مي شود در صورت لزوم از مراجع ذيربط از جمله بانك مركزي و ساير بانکها و مؤسسات مالي و اعتباري، وضعيت اعتبارسنجي و پولشويي را استعلام نمايم/نمايد."
نمونه ماده ۹ قرارداد رهنی بانک:
در اجرای قانون مبارزه با پولشویی و ایین نامه و دستورالعمل های اجرایی آن، بدهکار ضمن تعهد به رعایت قانون و سایر مقررات و ضوابط مبارزه با پولشویی و همچنین ارائه اطلاعات ، مدارک و مستندات دقیق و صحیح مورد نیاز بانک در اینخصوص ، اقرار و تصریح نمود که آخرین اطلاعات و مشخصات سجلی ، ثبتی و پستی خود و مستندات و مدارک مربوطه را بصورت صحیح و بروز به بانک اعلام و ارائه نموده است لذا متعهد گردید درصورت هرگونه تغییر در مشخصات سجلی ( درمورد اشخاص حقیقی) و ثبتی اعم از شرکت نامه /اساسنامه/تصمیمات هیات مدیره/صاحبان امضای مجاز (درمورد اشخاص حقوقی) بلافاصله نسبت به اعلام تغییرات و بروزرسانی اطلاعات ارائه شده با مستندات مربوطه ضمن تسلیم مدارک لازم به بانک و سازمان ثبت احوال کشور - حسب مورد- اقدام نماید. همچنین بدهکار متعهد شد مباشرتا از تسهیلات/خدمات موضوع این قرارداد استفاده نموده و در اینخصوص برای دیگران هیچگونه حقی ایجاد ننماید بترتیبی که برای سایر اشخاص تحت هیچ عنوان جزئا یا کلا امکان استفاده از تسهیلات/ خدمات موضوع این قرارداد فراهم نشود و در صورت اقدام خلاف این تعهد ، بلافاصله مراتب را به بانک اطلاع دهد.بدهکار قبول نمود در صورت تشخیص بانک مبنی بر تخلف وی از هریک از تعهدات فوق ، قرارداد منفسخ و تعهدات و دیون موجل وی به دین حال تبدیل خواهد شد و بانک حق دارد ضمن جلوگیری از ارائه تسهیلات/خدمات موضوع این قرارداد به بدهکار، جهت وصول مطالبات و همچنین سایر خسارات وارده به خود وفق مفاد این قرارداد اقدام نماید و بدهکار حق هرگونه ادعا و اعتراض نسبت به تشخیص و اقدامات بانک را از خود سلب و ساقط نمود.