اقرارنامه منع مداخله
مجلس سنا قبل از انقلاب در تاریخ ۲ دی ماه ۱۳۳۷ قانونی را تحت عنوان "قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوري" را در چهار ماده و پنج تبصره به تصویب رساند و هدف اصلی این قانون، منع کارمندان دولت از معاملات ممنوعه مصرح در این قانون بوده است. گرچه سال تصویب این قانون به قبل از انقلاب بر می گردد ولی کماکان معتبر بوده و نسخ نشده است. مثلا به عنوان قرینه می توان به بند پ ماده ۹ آيين‌نامه بند “هـ” ماده (۲۹) قانون برگزاري مناقصات مصوب سال ۱۳۸۳ اشاره کرد که می گوید:” به منظور تحقق اصل رقابت مشاوران، ضمن رعايت "لايحه قانوني راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري" (مصوب ۱۳۳۷/۱۰/۲۲)، تمام مشاوران فراخوانده شده، بايد داراي شخصيت حقوقي مستقل نسبت به دستگاه كارفرما باشند."
در قراردادهای دولتی مرسوم شده است که به این قانون در متن قرارداد اشاره شده و صرفا از طرف قرارداد اقرار اخذ می شود که مشمول قانون مزبور نیست. مثلا اینگونه درج می گردد که:" پيمانكار اعلام مي كند كه در موقع عقد پيمان، مشمول قانون منع مداخله، مصوب بيست و دوم دي ماه هزار و سيصد و هفت نيست و در صورتي كه خلاف آن براي كارفرما محرز شود، پيمان فسخ و طبق ماده ۴۷ [اقدامات فسخ پیمان] رفتار مي شود." (ماده ۴۴ شرایط عمومی پیمان نشریه شماره ۴۳۱۱ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) این نوع از نگارش گاهی در شکل شرط ضمن قرارداد درج می گردد و گاهی نیز به صورت یک تعهدنامه در پیوست قرارداد گنجانده می شود. در این یادداشت به بررسی مختصر قانون منع مداخله و سپس نوع نگارش این نوع از تعهد (!) می پردازیم.
الف-شرح قانون:
این قانون که برخی آن را تحت عنوان لایحه بیان می کنند، محتوی ممنوعیتهای معاملاتی و انجام امر داوری برای کارکنان دولت و خویشاوندان نسبی و سببی مذکور در قانون است. در این مقام، به ممنوعیتها از چند حیث پرداخته و سپس مجازات عدم رعایت این قانون را بیان داشته و معامله مربوطه را تعیین تکلیف می نماید.
اول ممنوعیت از حیث شخص: طبق این قانون ممنوعیت اشخاص از چند باب وجود دارد.
- از باب سمت اشخاص مانند بندهای ۱، ۲ و ۳ ماده اول قانون.
- از باب کارمند بودن در یک ارگانی است که اکثریت سهام آن متعلق به دولت است مانند بند ۴ ماده اول قانون.
- از باب دریافت حق الزحمه از ارگانهای دولتی مانند بند ۵ ماده اول قانون.
- از باب سهامداری شرکتهای دولتی مانند بندهای ۷ و ۸ ماده اول قانون.
- از باب رابطه سببی یا نسبی با شخص ممنوع طبق بندهای فوق مانند تبصره یک ذیل ماده یک قانون.
دوم ممنوعیت از حیث معامله: طبق ماده ۳ قانون یکسری از معاملات ممنوع شده اند مانند مقاطعه کاری، حق العملکاری و ...
سوم مجازات عدم رعایت: طبق ماده ۲ همین قانون، متخلفین به ه حبس مجرد از دو تا چهار سال محکوم می شوند.
چهارم تعیین تکلیف معامله: طبق قسمت اخیر ماده ۲ قانون، این معاملات باطل بوده و و متخلف شخصاً و در صورت تعدد متضامناً مسئول پرداخت خسارات ناشی از‌آن معامله یادآوری و ابطال آن می‌باشند.
ب- نحوه نگارش
در نوع نگارش این محتوا، اشکالاتی وجود دارد که با نگاه انتقادی به این موارد می پردازیم.
اولا بکاربردن "تعهدنامه" یا "تعهد می نماید" یا "اعلام می کند" کاملا اشتباه است. آن چیزی که در متن قرارداد یا بموجب سند پیوست قرارداد از متعهد اخذ می شود اقرار است نه تعهد. ایجاد تعهد مربوط به آینده است؛ در حالی که بموجب این ماده، قرار است که از متعهد اقرار اخذ شود که مشمول قانون منع مداخله نیست و اگر متعاقبا کشف شود که اقرار وی خلاف واقع بوده است، مجازات ماده دو قانون قابل اعمال باشد. بنابراین در نگارش ماده مربوطه باید نوشت :"متعهد اقرار نمود که مشمول قانون منع مداخله در زمان امضای قرارداد نیست." و در نگارش سند پیوست قرارداد از عنوان "اقرارنامه" استفاده کرد.
ثانیا ممکن است که متعهد در زمان امضای قرارداد واقف به مشمولیت خود نبوده یا بعد از امضای قرارداد مشمول قانون منع مداخله گردیده است. لذا این دو امر در قانون منع مداخلع مسکوت بوده و در متن قراردادهای دولتی به این دو موضوع اشاره نمی گردد. لذا در صورت وقوع دو امر فوق، نمی توان نتیجه قانونی در نظر داشت؛ مگر اینکه به این دو امر در متن قرارداد اشاره شده و از متعهد، علاوه بر اخذ اقرار، تعهد گرفته شود که اگر بعد از امضای قرارداد کشف گردید که مشمول است یا اساسا بعدا مشمول گردید، مراتب را به متعهد له اعلام نماید والا قرارداد باطل بوده یا قابل فسخ است.
ثالثا آثار کشف خلاف واقع بودن اقرار متعهد یا عدم افشای بستگی و ارتباط متعهد، طبق ماده دو قانون بطلان معامله است که این اثر در متن قراردادهای دولتی رعایت نمی شود بلکه در اکثر قراردادهای دولتی صرفا اشاره به حق فسخ می نمایند. معلوم نیست چرا ارگانهای دولتی، علیرغم استناد به این قانون در متن قراردادها، نه تنها اثر بطلان را مترتب بر قرارداد نمی نمایند بلکه حق فسخ به متعهدله را جایگزین می نمایند. بر این مبنا، ابهام دیگری بوجود می آید مبنی بر اینکه اگر متعهد له که معمولا دولت است، اقدام به فسخ ننمود چه نتیجه قانونی در پی خواهد داشت!
نمونه اقرارنامه ضمن اسناد مناقصه
تعهدنامه پیشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی امضاءكننده / امضاء كنندگان ذيل نماينده مجاز و رسـمي شركت..................................................... (پيـشنهاد دهنـده براي مناقصه ................................................................... ) بدينوسيله، تاييد مي نمايد كه شركت فـوق مـشمول ممنوعيت مذكور در قانون منع مداخله كارمندان دولت در معاملات و قراردادهاي دولتي مصوب دي ماه ۱۳۳۷نمي باشـد و چنانچه خلاف اين موضوع به اثبات برسد دستگاه مناقصه گذار حق دارد كه پيشنهاد را لغو و ضمانت نامه مربوط را ضبط نمايد.
همچنين قبول و تائيد مي گردد كه هر گاه اين پيشنهاد دهنده برنده مناقصه فوق تشخيص داده شود و پيمـان را امـضاء نمايـد وخلاف اظهارات فوق د ر خلال مدت قرارداد) تاتحويل موقت( به اثبات برسد يا چنانچه افرادي را كه مـشمول ممنوعيـت مذكوردر قانون فوق هستند در اين قراردادسهيم و ذينفع نمايد ويا قسمتي از كار را به آنها محول كنـد دسـتگاه مناقـصه گـذار. حق خواهد داشت كه قرارداد را فسخ و ضمانت نامه انجام تعهدات پيمانكار را ضبط و خـسارات وارده در اثـر فـسخ قـرارداد و تاخير اجراي كار را از اموال اين پيشنهاد دهنده (شركت............................) اخذ نمايد تعيين ميزان خـسارت وارده با تشخيص دستگاه مناقصه گذار مي باشد اين پيشنهاد دهنده متعهد مي شود چنانچه درحين اجراي قرارداد مديران يا بازرسـان و نظارت كنندگان و يا اداره كنندگان شركت يا هريك از شركاء شركت كه داراي ۵يا بيش از %۵ سهام يا سرمايه يـا منـافع شركت باشند و يا چنانچه چندنفراز شركاء شركت كه مجموع سهام يا سرمايه يا منافع آنها درشركت ۲۰ يا بيش از %۲۰ است جزء اشخاص مذكور دربند اول قانون فوق قرار گيرند و نيـز چنانچـه هـر يـك از اقربـاي مـديران و بازرسـان و سهامداران شركت به سمت وزارت يا معاونت يا مديريت و يا رياست در سازمانهاي دولتي برسد مراتب را فورا به اطلاع برساند.
در چنين مواردي در صورتيكه اين شركت (پيشنهاد دهنده) مشمول قانون منع مداخله بشود دستگاه مناقصه گذار حق فسخ پيمان را خواهد داشت و چنانچه اين پيشنهاد دهنده مراتب فوق را بلافاصله به اطلاع نرساند نه تنهـا مناقـصه گـذار حـق دارد قرارداد را فسخ نمايد بلكه ضمانت نامه مربوط به قرارداد را نيز ضبط و خسارات ناشي از فسخ قرارداد و يا تاخير در اجراي كار را بنا به تشخيص خود از اموال پيشنهاد دهنده (پيمانكار) وصول نمايد.
مضافا"اين پيشنهاد دهنده اعلام مي دارد كه بر مجازاتها و تنبيهات متخلفين در قانون فـوق آگـاهي كامـل دارد و در صـورت تخلف مستحق مجازاتهاي مربوطه مي باشد.
نمونه ماده قراردادی منع مداخله
پیمانکار اقرار نمود که شامل ممنوعیت مندرج در قانون مداخله کارمندان و معاملات دولتی مصوب ۲۲ دی ماه ۱۳۳۷ نمی باشد و تعهد نموده تا پایان اجرای قرارداد به هیچ عنوان از عناوین اشخاص مشمول قانون فوق الذکر در موضوع قرارداد سهیم و ذینفع نکند و همچنین در مورد پیمان منعقده هیچ گونه وجهی به عنوان حق دلالی و کمیسون و نظایر آن نپرداخته یا دریافت نکرده است در غیر اینصورت کارفرما موظف است ضمن فسخ قرارداد و محاسبه و اخذ کسور و خسارات از محل مطالبات, ضمانت نامه پیمانکار را نیز به نفع خود ضبط کند.