بررسی ابعاد حقوقی ترور سردار سلیمانی

حقوق مخاصمات مسلحانه (Law of Armed Conflicts ) در طول تاریخ همواره به گونه های مختلف وجود داشته و در بازه های مختلف تاریخ با توجه به وقایع هر عصر، درجات مختلفی از وجاهت یا ممنوعیت و محدودیت را از سر گذرانیده است. در عصر حاضر مفاهیم دفاع مشروع، تجاوز و تروریسم در چارچوب حقوق توسل به زور دستخوش تحولات جدیدی از جمله دفاع پیشگیرانه و بازدارنده و ترور هدفمند گردیده که بعضا مستلزم تفاسیر موسعی از این مفاهیم تاریخی می باشد.

در این نوشتار به دنبال بیان این تحولات و چرایی و چیستی آنها نیستیم و تنها به قدر لزوم به مطالعه موردی ابعاد حمله پهپادی اخیر به فرمانده نیروی قدس جمهوری اسلامی ایران در کشور عراق می پردازیم. 

نیروی قدس جمهوری اسلامی ایران بنا به تقاضای رسمی دولت مستقر قانونی کشور عراق درصدد انجام جنگ نیابتی تحت حاکمیت دکترین مسئولیت حمایت (Responsibility to Protect) در عراق بود و نابودی نیروی قدس، خصوصا پس از نابودی پدیده داعش – که بنا به اعلام رسمی مقامات پنتاگون، تحت حمایت و کنترل امریکا جهت اعمال نفوذ سیاسی در منطقه متولد شده بود- تبدیل به یک هدف استراتژیک برای امریکا و متحدانش گردید. 

این حمله از چند جنبه می تواند مورد بررسی قرار گیرد: حق توسل به زور Jus ad bellum، حق در جنگ یا حقوق بشردوستانه Jus in bello و حقوق بین المللی کیفری (International Criminal Law). 

در چارچوب حقوق مخاصمات مسلحانه، مطابق بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد، اصل اولیه بر عدم جواز توسل به زور است. تنها اقدامات دولتها ذیل ماده ۵۱ و اقدامات شورای امنیت ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد، از شمول اصل منع توسل به زور مستثنی هستند. استثنای سوم در رابطه با اقدامات نظامی کشورها در چارچوب مداخله نظامی بشردوستانه یا تئوری امروزی آن موسوم به تئوری مسئولیت حمایت است که موضوع بحث حاضر نیست.

ایالات متحده در اظهارات خود مدعی دفاع بازدارنده شده است؛ از دیدگاه حقوقی، دفاع در برابر تجاوز معنا پیدا می کند و در مقام دفاع بایستی سه اصل اساسی تناسب، ضرورت و فوریت رعایت گردد. حتی اگر قائل به پذیرش وجاهت دفاع مشروع بازدارنده باشیم – که هنوز اعتقاد و باور به آن در حقوق بین الملل عرفی وجاهتی نیافته است- عدم رعایت این سه اصل در حمله اخیر بوضوح پیداست. وقوع حمله مسلحانه شرط مهم و بنیادین دفاع مشروع است و عدم وقوع حمله از سوی ترورشدگان بر همگان مبرهن است. هدف قراردادن یک شخص با پهپاد نیز، ناقض اصل تناسب می باشد.

استثنای دوم، اقدامات شورای امنیت ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد است. لازمه صحت حمله نظامی و توسل یا حتی تهدید به زور مطابق این فصل، وجود مصوبه شورای امنیت است، در حالیکه این حمله با دستور مستقیم رییس جمهور امریکا بدون داشتن مصوبه شورای امنیت یا حتی طرح آن در دستور کار شورای امنیت و یا حداقل بدون داشتن تایید کنگره امریکا صورت پذیرفته. با این حساب، عملیات مسلحانه نیروهای امریکایی در خاک عراق، «تجاوز» به تمامیت ارضی این کشور محسوب می شود و مطابق مواد ۱و۲ طرح مسئولیت بین المللی دولت ۲۰۰۱، دولت امریکا از این بابت مسئول فعل متخلفانه بین المللی خود است. 

در ورای این مطالب، با فرض جواز حمله مسلحانه و یا حتی جواز دفاع مشروع بازدارنده، صرف جواز توسل به زور نمی تواند جواز مشروعیت بکارگیری هر نوع سلاحی را در پی داشته باشد. از آنجایی که فرمانده نیروی قدس به دعوت دولت عراق و بصورت قانونی و خارج از شرایط جنگی وارد خاک عراق شده، حضور وی حضور در میدان جنگ تلقی نمی شود و مطابق اصول حقوق بشر و حقوق بشردوستانه-با فرض صحت شرایط جنگی-، حمله پهپادی به اهداف انسانی، ناقض حق حیات، اصل کرامت انسانی و نقض فاحش حقوق بنیادین بشر بشمار می رود.

با لحاظ جمیع مواردی که تشریح شد، حمله پهپادی ایالات متحده، تحت فرمان رییس جمهور این کشور، به فرمانده نیروی قدس جمهوری اسلامی ایران در خاک عراق، تجاوز آشکار به خاک کشور عراق تلقی می شود و دولت عراق می تواند با استناد به حق دفاع مشروع جمعی، ذیل ماده ۵۱ منشور ملل متحد، انفرادا یا با استفاده مجدد از تئوری مسئولیت حمایت با کمک کشورهای منطقه از جمله ایران، مبادرت به دفاع مشروع علیه امریکا نماید.

از سوی دیگر، مطابق ماده ۸ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی (ICC) هرگونه نقض فاحش قواعد آمره Jus Cogens و عرف های مسلم حقوق بین الملل و اصول مخاصمات مسلحانه، جنایت جنگی محسوب شده و دولت جمهوری اسلامی ایران و نیز دولت عراق می توانند با استناد به این نقض ها در دیوان کیفری بین المللی نیز اقامه دعوا نموده و دولت ایالات متحده و شخص رییس جمهور را، با عنوان جنایتکار بین المللی، مورد تعقیب کیفری قرار دهند. 

همچنین دولت ایران می تواند با استناد به وقوع عملیات تروریستی، مطابق مفاد کنوانسیون ۱۹۳۷، در چارچوب مسئولیت بین المللی دولت ۲۰۰۱، مستقلا، اقدام به اقدام متقابل علیه ایالات متحده یا مواضع آن در هر کشوری نماید، یا حداقل قضیه را به مجمع عمومی سازمان ملل و شورای حقوق بشر ارجاع دهد. دولت عراق می تواند نیروهای مستقر در این کشور را تحت تعقیب کیفری قرار دهد.

از طرفی از آنجاییکه رییس جمهور امریکا، حتی قوانین داخلی کشور متبوع خود را نیز مورد نقض قرار داده و بدون اخذ مجوز کنگره اقدام به صدور دستور ترور کرده است، مطابق قوانین داخلی امریکا نیز می تواند تحت تعقیب قرار گیرد.