احکام وارد بر واگذاری قراردادها
احکام وارد بر واگذاری قراردادها
شروط در قراردادها اقسام مختلفی دارند که یکی از مهمترین آنها شرط نتیجه است. قانون گذار در ماده ۲۳۴ و ۲۳۶ قانون مدنی اجمالاً به بیان شرط نتیجه پرداخته است و در ماده ۲۴۴ بیان کرده است که این شرط قابل اسقاط نیست. در خصوص شرط نتیجه موارد مختلفی است که قانون گذار در خصوص آن تعیین تکلیف نکرده است. اما آنچه برای ما حائز اهمیت است، بحث واگذاری قرادادها به صورت کلی و جزئی است که چنین مسئله ای باید صریحاً در قرارداد قید شود.
حال سوال اینجاست که اگر یکی از طرفین قرارداد ها کلاً یا جزئاً واگذار کرد وضعیت قرارداد اولی و قرارداد جدید که نتیجه واگذاری است چیست؟
غالب حقوقدانان در تعریف شرط نتیجه، آثار عقود و ایقاعات را مورد نظر قرار داده اند ولی به نظر می رسد همانطوری که دکتر کاتوزیان اشاره کرده اند شرط نتیجه می تواند ناظر به خود عمل حقوقی باشد یا اثر آن، و از این حیث فرقی وجود ندارد. بر این اساس تعریف شرط نتیجه چنین می شود : (( شرطی که وقوع تبعی یکی از اعمال حقوقی یا اثر اصلی آن را در قرارداد انشاء می کند. ))
هرگاه بعد از درج شرط نتیجه در ضمن عقد، معامله معارضی از سوی مشروط علیه انجام گیرد این سوال مطرح می شود که معامله مذکور چه وضعیتی از حیث حکم وضعی داشته؟ آیا چنین معامله ای را باید صحیح دانست یا باطل و غیر نافذ؟
در خصوص این موضوع نظرات مختلفی وجود دارد و اتفاق نظر بین فقها و حقوقدانان کمی مشکل به نظر می رسد. در این بحث ما به بررسی وضعیت و نظرات حقوقدانان و رویه قضایی خواهیم پرداخت:
قانون گذار اگرچه در مواد ۲۳۴ و ۲۳۶ مفهوم و ماهیت شرط نتیجه را بیان کرده است ولی به طور مشخص به مصادیق و وضعیت حقوقی معاملات معارض با آن نپرداخته است و فقط در برخی مواد قانون مدنی به مواردی اشاره نموده است که در تعیین ماهیت شرط در این مواد بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد.
نتیجه نظرات این است که قانون گذار به بیان وضعیت حقوقی نپرداخته است؛ یعنی ضمانت اجرای تخلف از شرط نیتجه مشمول حکم مقرر در ماده ۲۴۰ قانون مدنی است که بیان می دارد: (( اگر بعد از عقد، انجام شرط ممتنع شود با معلوم شود که حین العقد ممتنع بوده است، کسی که شرط به نفع او شده است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت؛ مگر اینکه امتناع مستند به فعل مشروط له باشد.)) حقوقدانان اطلاق آن را بر شرط فعل و شرط نتیجه حمل کرده و از آن به (( خیار تعذر تسلیم)) تعبیر نموده اند.
بحث دوم این است که چنین وضعیتی ناظر به موردی است که شرط نتیجه جنبه سلبی دارد نه ایجابی؛ اعم از آنکه موضوع عقد باشد یا ایقاع.
حقوقدانان مانند فقهای امامیه بحث مستقلی را در این خصوص مطرح نکرده اند بلکه به صورت موردی و در تفسیر برخی از مواد قانونی دیدگاه خود را مطرح نموده اند. برخی از آنان معامله معارض با شرط نتیجه را غیر نافذ دانسته اند که با تنفیذ مشروط له نافذ می شود، زیرا معتقدند که اثر شرط نتیجه سقوط حق است.
برخی دیگر شرط عدم انتقال مال را به دو صورت تقسیم کرده اند، صورت اول عبارت است از التزام مشروط علیه به عدم انتقال است که در واقع همان شرط ترک فعل حقوقی است که اگر مشروط علیه از شرط تخلف نموده و مال را به شخص ثالثی انتقال دهد این انتقال صحیح بوده ولی مشروط له می تواند عقد اصلی را فسخ نموده و در صورت ورود خسارت آن را مطالبه نماید.
اما در صورت دوم که عبارت از سلب حق انتقال از مالک است و در واقع همان شرط نتیجه می باشد در صورت تخلف مشروط علیه معتقدند که مشروط له می تواند به چند وسیله برای حفظ حقوق خود اقدام نماید:
۱- حق فسخ قرارداد اصلی را به استناد خیار تخلف از شرط دارد، چون اجبار به شرط امکان ندارد.
۲- حق مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام تعهد را دارد.
۳- می تواند از دادگاه درخواست ابطال چنین معامله ای را بنماید که دعوای مزبور باید به طرفیت ناقل و منتقل علیه انجام گیرد.
برخی از حقوقدانان به صورت موردی نیز در تفسیر برخی از مواد قانونی دیدگاه هایی را مطرح کرده اند که برای روشن شدن بیشتر موضوع به آنها اشاره می کنیم. در ماده ۴۵۴ قانون مدنی که شرط عدم تصرفات ناقله در آن بیان شده به نظر برخی از حقوقدانان فعل حقوقی منفی است و به نظر برخی دیگر شرط نتیجه. البته در تفسیر بطلان معاملات معارض با شرط عدم انتقال حتی میان حقوقدانانی که آن را شرط نتیجه دانسته اند نیز اختلاف نظر وجود دارد؛ به طوری که برخی آن را غیر نافذ و برخی دیگر صحیح و قابل ابطال دانسته اند.
نتیجه گیری:
از مجموع نظرات چنین بر می آید که احکام وارد بر واگذاری قراردادها بستگی به تفسیر طرفین قرارداد از شرط ضمن آن دارد و نمی توان حکم واحدی را در نظر گرفت. چراکه در تفاسیر مختلف برخی آن را قابل فسخ و برخی قابل ابطال دانسته اند و همین امر در تعیین وضعیت قراداد واگذاری موثر است.
مهسا مرعشی- کد عضویت COF4158