بررسی ممنوعیت معاملات موضوع ماده ۱۳۲ قانون تجارت
بررسی ممنوعیت معاملات موضوع ماده ۱۳۲ قانون تجارت
۱-تعریف اصطلاحات ماده
تحصیل وام :دریافت وام
تضمین دیون: ضمانت کردن وام یا قرض ها
تعهد دیون:به عهده گرفتن وام یا قرض ها
۲-متن ماده
«مدیر عامل شرکت و اعضا هیئت مدیره به استثناء اشخاص حقوقی حق ندارند هیچکدام وام یا اعتبار از شرکت تحصیل نمایند و شرکت نمیتواند دیون آنها را تضمین یا تعهد کند. اینگونه عملیات به خودی خود باطل است. در مورد بانک ها و شرکت های مالی و اعتباری معاملات مذکور در این ماده به شرط آن که تحت قیود و شرایط عادی و جاری انجام گیرد معتبر خواهد بود. ممنوعیت مذکور در این ماده شامل اشخاصی نیز که به نمایندگی شخص حقوقی عضو هیات مدیره در جلسات هیئت مدیره شرکت میکنند همچنین شامل همسر، پدر، مادر و اجداد و اولاد اولاد اولاد و برادر و خواهر اشخاص مذکور در این ماده می‌باشد.»
مقصود از باطل بودن عملیات به خودی خود آن است که چنانچه قراردادی برخلاف قانون تنظیم شده باشد یا شرایط اساسی صحت قرارداد را نداشته باشد قرارداد باطل محسوب میشود و از ابتدای قرارداد هیچگونه اثری بر آن مترتب نیست .و عملیات در این ماده به هرگونه تحصیل وام یا اعتبار از شرکت توسط مدیرعامل شرکت و اعضاء هیئت مدیره به استثناء اشخاص حقوقی است.
۳-احکام ماده
اگرچه دراین دسته از معاملات در عالم حقوق به خودی خود باطل و فاقد اثر است لکن ازجهت عملی، چنانچه شخص ذی نفع به آثار بطلان گردن ننهد اعلان بطلان مذکور در ماده بایستی از دادگاه ذی صلاح خواسته شود (تحت عنوان دادخواست ابطال معاملات موضوع ماده ۱۳۲ قانون تجارت) تا آثار عملی حقوقی خودرا به جای بگذارد.
۳-۱- استثنائات حاکم بر ماده:
حکم ماده مذکور ۲ استثنا دارد:
اول، شرکت های مالی و موسسات اعتباری و بانک ها. در این صورت مدیران بانک ها و شرکت های مزبور و اقارب آنان مجاز به اخذ وام و اعتبار آن موسسات با رعایت مقررات و شرایط هستند.
دوم، درصورتیکه اشخاص حقوقی که عضو هیئت مدیره شرکت هستند، باشند ولی نمایندگان آنها در هئیت مدیره همچنان مشمول محدودیت و ممنوعیت اشخاص حقیقی عضو هیئت مدیره هستند.
۳-۲- حکم ماده درصورت تصویب هیات مدیره یا مجمع عمومی و ایرادات وارد برآن:
اگر هیات مدیره یا مجمع عمومی معاملات مذکور در ماده ۱۳۲ بالا را تصویب کند، آیا باز هم باید گفت چنین عمل حقوقی باطل است ؟
با لحاظ اینکه معامله موصوف برابر ماده ۱۳۲ باطل اعلام شده است نه قابل ابطال یا غیر نافذ؛ لذا هرگونه تایید یا تصویب بعدی آن از سوی مدیران یا سهامداران شرکت نمی تواند معامله باطل شده را اعتبار ببخشد. بنابراین، معامله به خودی خود باطل، نمی تواند شرایط اساسی صحت معامله را متعاقباً تحصیل نموده و اعتبار یابد.
۳-۳- ضمانت اجرا:
سوال اساسی که وجود دارد این است که برابر ماده ۱۳۲، چرا ضمانت اجرای مناسبی برای تخلف متخلف از آن پیش بینی نشده است؟ زیرا بطلان معامله برای جبران تخلف متخلف کافی نیست. در همین راستا، در ماده ۶۰۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت که الان در حال بررسی در محلس شورای اسلامی است، درج شده است: «مديران شركت حق ندارند هيچگونه وام يا اعتبار از شركت تحصيل نمايند و شركت نمي تواند ديون آنان را تضمين يا تعهد كند، مگر با تصويب مجمع عمومي عادي شركت به اتفاق آراء. اين گونه عمليات باطل و متخلف ملزم به استرداد اصل و پرداخت خسارت و جريمه برپايه ۲۰ درصد در سال از تاريخ پرداخت وام يا اعتبار تا روز استرداد آن به شركت مي باشد. در مورد بانك ها و شرك تهاي مالي و اعتباري ، معاملات مذكور به شرط آنكه تحت قيود و شرايط عادي وجاري انجام گيرد معتبر خواهند بود. ممنوعيت مذكور شامل اشخاصي نيز كه به نمايندگي شخص حقوقي عضو هيات مديره، در جلسات هيات مديره شركت م يكنند و همچنين شامل همسر، پدر، مادر، اولاد، اولاد اولاد، برادر و خواهر اشخاص مذكور در اين ماده م يباشد. پرداخت وام به افراد اخير كه داراي رابطه استخدامي با شركت م يباشند، مطابق ضوابط داخلي شركت امكان پذير است.»
۴- نمونه دادخواست ابطال معاملات
ریاست محترم دادگاه
باسلام
احتراما به استحضار می رساند مدیر عامل شرکت سهامی ....، اقدام به تحصیل وام اعتباری برابر مستندات پیوست نموده است. حال با تقدیم این دادخواست تقاضای صدور حکم مبنی بر اعلام بطلان معامله مذکور و نیز استرداد مبالغ دریافتی وی به حساب شرکت مورد استدعاست.
۵-جمع بندی
معاملات مذکور در ماده ۱۳۲ قانون تجارت باطل بوده و تحت هیچ شرایطی قابلیت اعتباربخشی ندارند. بر همین مبنا، این معاملات از ابتدا به وجود نمی آیند و بی اعتباری این نوع از معاملات تنها با اعلان بطلان از سوی مراجع قضایی صورت می پذیرد.
تحقیق و پژوهش:
زهرا شکری- COF 40175P