اصول حاکم بر نگارش مبلغ قرارداد

اصل احراز مبلغ قرارداد

اولین دغدغه در نگارش مبلغ قرارداد، این است که قراردادنویس مبلغ قرارداد را از چه محلی باید احراز کند. آیا هر مبلغی که مورد نظر طرفین باشد می تواند به عنوان مبلغ قرارداد درج گردد؟ در معاملات شرکتی مبلغ قرارداد از کجا کشف می گردد؟ حدود اختیار طرفین معامله در توافق بر میزان مبلغ قرارداد چیست؟ 
اولین نکته ای که به ذهن خطور می کند این است که توافق طرفین برای تعیین مبلغ قرارداد کافی است، ولی در همه موارد اینگونه نیست. به عبارت دیگر، مبلغ توافقی طرفین تا جایی مورد حمایت قانون است که در مخالفت با قواعد امری مندرج در قانون نباشد. این قواعد امری عبارتند از:

الف- صوری نباشد: 

اولین قاعده امری این است که مبلغ معامله نمی تواند صوری تعیین شده و قرار بر این نباشد که اساساً مبلغی پرداخت گردد. مثلاً فرض کنید شخصی می خواهد مالی به شخصی هبه کند ولی بنا بر دلایلی در ظاهر می خواهد از ظرفیت عقد بیع استفاده کند. لذا قرارداد بیع را منعقد نموده ولی مبلغی که در آن قید می گردد، مبلغی است که پرداخت نمی گردد و به صورت صوری درج می گردد. 

ب-غیر متعادل نباشد:

قاعده دیگر این است که مبلغ معامله باید در تعادل با موضوع معامله باشد. این تعادل از منظر ارزش اقتصادی است. این مفهوم در علم حقوق تحت عنوان «تعادل عوضین» مطرح شده و عدم تعادل را منتج به غرری بودن معامله دانسته و آن معامله را باطل فرض می نماید. بنابراین، از جمله قواعد امری بسیار مهم این است که نمی توان حتی با توافق، مبلغ موضوع معامله را کمتر یا بیشتر از آن چیزی که ارزش آن است در قرارداد درج نمود. در همین راستا، اگر کسی معامله ای انجام دهد که ارزش معاملاتی موضوع قرارداد را نمی دانسته ولی بعداً فهمیده است که مبلغی بالاتر از آنچه عرفی است پرداخته است می تواند با استفاده از خیار غبن معامله را فسخ نماید. البته برخی برای احتراز از این قاعده امری از دو راه بهره می جویند: یکی درج ماده ای تحت عنوان اسقاط کافه خیارات و دیگری استفاده از عقد صلح.

در مجموع، برای کشف قیمت معامله که متعادل باشد روشهای مختلفی وجود دارد که تحت عنوان «روشهای کشف قیمت» مورد بررسی قرار خواهیم داد که عبارتند از:
۱-    کشف مبلغ از طریق مناقصه
اولین راه، استفاده از فرایند مناقصه برای کشف قیمت متناسب و متعادل است. معمولا شرکتها از این روش برای انجام معامله استفاده کرده و حتی در یکسری از معاملات شرکتها مانند معاملات عمده یا کلان، الزام به استفاده از این روش وجود دارد. در یک مناقصه، برای یک شرکت محرز می گردد که اولا قیمت کشف شده متناسب است و ثانیا متعادل است. این روش برای معاملاتی به کار می رود که می خواهیم کالا یا خدمتی را از شخص ثالث بخریم.
۲-    کشف مبلغ از طریق مزایده
در معاملاتی که بخواهیم کالایی را بفروشیم از روش مزایده استفاده می کنیم. در این روش موضوع معامله به صورت علنی در معرض خرید قرار داده شده و هر کسی که بخواهد کالا را خریداری نماید، پیشنهاد مالی خود را به صاحب کالا می دهد. در این روش هم به قیمت متناسب و متعادل می رسیم. گرچه برای احتراز از اینکه شرکت کنندگان در مزایده با تبانی کالا را با ثمن بخس خریداری نکنند، معیاری حداقلی از سوی مزایده گزار تحت عنوان «قیمت پایه» تعیین می گردد که معامله با قیمتی پایین تر از آن امکانپذیر نیست. 
۳-    کشف مبلغ از طریق بازار
یکی از راههای دیگر کشف قیمت متعادل، جستجو و پایش در بازار و استعلام از فروشندگان بازار است. در این روش هم که شرکتها معمولا در معاملات با مبالغ پایین تر استفاده می نمایند، نماینده ای از شرکت با بررسی قیمت در بازار به قیمت متعادل می رسد که مبنای معامله برای یک شرکت خواهد بود.
۴-    کشف مبلغ با ارجاع به کارشناس رسمی
در برخی معاملات در شرکتها نیز، خصوصاً کالاهای دست دوم، از طریق ارجاع قیمتگذاری کالا به کارشناس رسمی به قیمت متعادل دست می یابیم. 

بر این مبنا، قراردادنویسان برای نگارش مبلغ قرارداد باید توجه داشته باشند که مبلغ معامله باید از یکی از طرق عرفی کشف شده و مدنظر آنان در قرارداد قرار گیرد. لذا حتی اگر طرفین توافق بر مبلغی داشته باشند، نباید این اطمینان را به قراردادنویس بدهد که معامله قابل خدشه نخواهد بود؛ چراکه توافق طرفین حاصل است. نکته پایانی در این اصل این است که در شرکتها و ارگانهای دولتی که از ردیف بودجه عمومی استفاده می کنند، قراردادنویسان باید علاوه بر کشف قیمتی که در بالا ذکر شد به دنبال اخذ تایید ذیحساب شرکت جهت اختصاص بودجه معاملاتی برای آن معامله باشند.
 

احمد متولی