مبلغ قرارداد

عناوین اختصاصی- بخش اول

بعد از نگارش موضوع و مدت قرارداد، معمولا طبق رویه نگارش قراردادها به تنظیم ماده مبلغ قرارداد می پردازیم. نگارش این ماده مستلزم آگاهی قراردادنویس به علوم مالی و اقتصادی نیز می باشد. کلماتی که در حوزه تهیه ماده مبلغ قرارداد به کار می رود، منصرف به کلمه «مبلغ» نیست بلکه عناوین و اصطلاحات زیادی در حوزه قراردادها وضع شده است که نیازمند بررسی آنها در گام اول از نگارش این ماده است. در یک تقسیم بندی کلی، مبلغ قرارداد از یک حیث به کلمات اختصاصی مبلغ در قراردادها و کلمات عمومی مبلغ در قراردادها منقسم است. در چند یادداشت پیش رو به انواع این کلمات و اصطلاحات خواهیم پرداخت.

الف- کلمات اختصاصی مبلغ در قراردادها:

۱-    ثمن (به فتح "ث" و فتح "میم")

در ماده ۳۶۲ قانون مدنی ذکر شده است که :«آثار بیعی که صحیحا واقع شده باشد از قرار ذیل است
۱-بمجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شود. ۲- عقد بیع بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار میدهد. ۳ – عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع ملزم می نماید. ۴ – عقد بیع مشتری را به تادیه ثمن ملزم می کند.» در این ماده به مبلغی که در قرارداد خرید و فروش از سوی خریدار به فروشنده داده می شود، ثمن گفته می شود. این عنوان تنها در عقد بیع بکار رفته است و قراردادنویسان نیز به تبع استفاده قانونی باید از این کلمه در جای مخصوص خود استفاده نمایند. در کنار عنوان ثمن، عنوان دیگری هم در عقد بیع تحت عنوان «ثمن شخصی» مورد استفاده است. این عنوان در جایی بکار می رود که مبلغ قرارداد خرید و فروش به صورت غیر نقدی باشد. در ماده ۴۳۷ قانون مدنی بدین شکل آمده است: «ازحیث احکام عیب، ثمن شخصی مثل مبیع شخصی است.» (باید توجه کرد که این کلمه (به ضمّ "ث" و سکون "میم") در باب ارث بکار رفته است که معنای یک نهم بوده و ارتباطی به عنوان فوق الذکر ندارد.)

۲-    مال الاجاره یا اجاره بها 

این عناوین صرفا در عقد اجاره کاربرد داشته و قانون مدنی نیز تنها به کلمه «مال الاجاره» پرداخته است. بر خلاف فهم عرفی از این کلمه که به معنای مکان مورد اجاره برداشت می گردد، این عنوان به معنای مبلغ اجاره یا اجاره بها می باشد. مثلاً در ماده ۴۹۰ قانون مدنی آمده است: « مستاجر باید: اولاً - ... ثانیاً- ... ثالثا- مال الاجاره را در مواعدی که بین طرفین مقرر است تادیه کند و در صورت عدم تعیین موعد نقداً باید بپردازد.» این عنوان در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ نیز به همین شکل قید شده است ولی در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ و ۱۳۶۲ و نیز آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ از هر دو عنوان «اجاره بها» و «مال الاجاره» استفاده شده است. مثلاً در فصل دوم قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۶۲ بدین شکل آمده است: « ‌فصل دوم - اجاره بها
‌ماده ۳ - اجاره‌بهای هر محل همان است که در اجاره‌نامه قید شده و اگر اجاره‌نامه‌ای نباشد به مقداری است که بین طرفین مقرر یا عملی شده است و ‌در صورتی که مقدار آن احراز نشود، دادگاه طبق موازین قضایی نسبت به تعیین مقدار مال‌الاجاره اقدام خواهد کرد.»

۳-    اجرت

از این عنوان در چند محل قانونی استفاده می گردد که به شرح زیر است:
۱-۳- قرارداد اجاره اشخاص: در جایی که یک نفر، در اصطلاح قانونی مدنی، اجیر می شود، در قبال خدمت وی اجرت پرداخت می گردد. مثلاً در ماده ۵۱۲ قانون مدنی آمده است: «در اجاره اشخاص کسی که اجاره می کند مستاجر و کسی که مورد اجاره واقع می شود اجیر و مال الاجاره اجرت نامیده می شود.»
۲-۳- قرارداد وکالت: در ذیل این قرارداد در قانون مدنی نیز عنوان «اجرت وکیل» قید شده و اینگونه تصریح شده است که: «ماده ۶۷۵: موکل باید تمام مخارجی را که وکیل برای انجام وکالت خود نموده است و همچنین
اجرت وکیل را بدهد مگراینکه درعقد وکالت طور دیگر مقرر شده باشد.» البته می توان در حالت کلی بیان کرد که هرجایی قرار بر اشتفاده از خدمت شخصی باشد می توان از این عنوان استفاده کرد. مثلاً در قانون مدنی در مبحث چهارم – در استیفاء آمده است: «ماده ۳۳۶ - هرگاه برحسب امر دیگری اقدام بعملی نماید که عرفا برای آن عمل اجرتی بوده ویا آن شخص عادتا مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت خود خواهد بود مگراینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است.» یا در بحث قیم بیان می دارد که: « ماده ۱۲۴۶ - قیم می تواند برای انجام امر قیمومت مطالبه اجرت کند...»
۳-۳- دلالی
در ماده ۳۳۵ قانون تجارت تصریح شده است: « دلال كسي است كه درمقابل اجرت واسطه انجام معاملاتي شده يا براي كسي كه ميخواهد معاملاتي نمايدطرف معامله پيدامي كند..» البته از عنوان «حق دلالی» هم در خصوص اجرت در قانون تجارت نام برده شده است. ماده ۳۴۸ قانون تجارت: «دلال نمي تواند حق دلالي را مطالبه كند مگر درصورتي كه معامله به راهنمائي يا وساطت او تمام شده باشد.»
۳-۴- قرارداد حمل و نقل
در ماده ۳۷۷ قانون تجارت ذکر شده است که :«متصدي حمل و نقل كسي است كه در مقابل اجرت حمل اشياء را به عهده مي گيرد.»
لازم به ذکر است که عنوان «اجرت المثل» و «اجرت المسمی» هم در متون قانونی وجود دارد.  اجرت المثل در جایی بکار می رود که حق الزحمه یا اجرت یک شخص در یک کاری معین نشده باشد یا مبلغ تعیینی باطل شده باشد یا شخصی کاری را بدون قصد تبرع انجام داده باشد و مستحق حق الزحمه باشد. در این موارد معمولا با ارجاع به کارشناس خبره، میزان حق الزحمه قابل پرداخت به ارائه دهنده خدمت تعیین می گردد. مثلاً ماده ۶۷۶ قانون مدنی بیان می دارد: «حق الوکاله وکیل تابع قرارداد بین طرفین خواهد بود و اگر نسبت به حق الوکاله یا مقدار آن قرارداد نباشد تابع عرف و عادت است اگر عادت مسلمی نباشد وکیل مستحق اجرت المثل است.»  اجرت المسمی هم یک عنوان کلی است که در هر موردی که اجرت یا حق الزحمه شخصی تعیین شده باشد بکار می رود. 

احمد متولی