رای وحدت رویه ۶۷۵ – ۱۳۸۴/۲/۱۳

رای وحدت رویه ۶۷۵ – ۱۳۸۴/۲/۱۳
خلاصه رای: تعهدات ارزی دانشجویان موضوع تبصره ماده ۳۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ با عنایت به قسمت اخیر ماده ۲ قانون مدنی به گذشته تسری یافته و قرارداد تنظیمی بین ضامن و وزارتخانه های مورد نظر قانون مورد بحث با توجه به ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی نمی تواند مانع حاکمیت تبصره ماده مزبور باشد.

نقل از شماره ۱۷۵۶۰ـ ۱۳۸۴/۳/۲۴ روزنامه رسمي

شماره:۴۸۰۴/ و/ خ تاريخ ۱۳۸۴/۳/۱۷

پرونده وحدت رويه رديف:۸۳/۳۸ هيأت عمومي

محضرمبارک حضرت آيت الله مفيد دامت برکاته

رياست محترم هيأت عمومي ديوان عالي کشور

احتراماً مـعروض مي دارد: طبق گزارش ۱۷۴۰۱ـ ۱۳۸۲/۱۱/۱۵ رياست محترم نهاد قوه قضائيه که با وصول درخواست۱۳۷۵۳۷ـ ۱۳۸۲/۹/۳۰ وزير محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، برمبناي نظريه احد از مشاوران رياست محترم قوةقضائيه تنظيم گرديده است در استنباط از ماده ۳۴ قانون تنظيم بخشي از مقرّرات مالي دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي از شعب نهم دادگاه تجديد نظر استان گيلان و هفتم تجديدنظر استان تهران طي پرونده هاي کلاسه ۸۱/۸۰۰ و ۸۲/۲۲۲۵ آراء مختلف صادر گرديده است که با مطالبه پرونده هاي مربوطه، جريان امر ذيلاً منعکس مي گردد:

۱ـ حسب محتويات پرونده کلاسه ۸۱/۸۰۰ شعبه نهم دادگاه تجديد نظر استان گيلان، آقاي مهدي درخشان نيک با وکالت آقاي سيدابراهيم رحمت آبادي مقدم بطرفيت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي به خواسته الزام خوانده به فک رهن از وثيقه ملکي شماره۶۸ فرعي مجزي شده از شماره هاي۴،۷۱،۶۹ و۵۲ واقع در سرخبنده بخش يک رشت موضوع سند رسمي شماره ۹۹۱۳۲ مورخ ۱۳۶۳/۱۲/۲۶ تنظيمي دفترخانه ۲۸ تهران اقامه دعوي نموده و توضيح داده است: به منظور دريافت ارز دانشجويي براي دخترخود، خانم مرضيه درخشان نيک داراي پروندة ارزي شماره ۲۰۱۵۷۲ جهت تحصيل رشته پزشکي در ايتاليا، خانه مسکوني بنا شده در قطعه زمين پلاک ۴۸ فرعي مجزي شده از شماره های ۴،۷۱،۶۹و۵۲ ثبت شده به شماره ۴۷۰۰ صفحه۳۵۷ دفتر ۴۴/۱ واقع در محله سرخبنده بخش يک رشت متعلّق به خود را به عنوان وثيقه طبق سندرسمي شماره ۹۹۱۳۲ مورخ ۱۳۶۳/۱۲/۲۶ تنظيمي دفتر اسناد رسمي شماره ۲۸ تهران نزد وزارت فرهنگ و آموزش عالي براي مدت پنج سال به رهن گذاشتم به شرط اينکه دانشجوي مذکور پس از فراغت از تحصيل به ايران بازگردد و به اندازه مدتي که از ارز دولتي استفاده کرده در ايران مشغول به کار گردد، چنانچه دانشجوي نامبرده به تعهد خود وفا نکرد وثي قه گذار تا مبلغ پنج ميليون ريال بابت خسارت در وجه وزارت نامبرده پرداخت نمايد… وزارتخانه نامبرده در سال ۱۳۶۵ فقط يک سال به دانشجوي نامبرده ارز پرداخت نمود و پس از آن به بهانه اينکه دانشجو نمره کم آورده است از تعهد خود عدول کرده و دستور بازگشت او را به ايران صادر نمود… اينجانب براي آزاد کردن ملک خود از رهن به وزارت بهداشت و درمان مراجعه و حاضر شدم مبلغ پنج ميليون ريال مقيد در سند را بپردازم، متصدي مربوطه اظهارداشت که… شخص ضامن بايد بهاي کليه ارزهاي دريافتي را به نرخ روز بپردازد تا از ملک مورد وثيقه فک رهن به عمل آيد… که نهايتاً صدور حکم بر الزام خوانده به فک رهن از ملک مورد وثيقه را در مقابل پرداخت پنج ميليون ريال قيد شده را با کسر خسارات هزينه دادرسي و حق الوکاله استدعا نموده است.

دادخواست تقديمي در تاريخ ۱۳۸۰/۱۰/۹ به شماره ۲۱۳۱۷۷ ثبت و جهت رسيدگي به شعبه هشتم دادگاه عمومي رشت ارجاع شده که پس از تعيين وقت رسيدگي و ابلاغ نسخه ثاني دادخواست به خوانده، آقاي سرپرست دفتر حقوقي و امور مجلـس وزارتخـانه مـزبـور طي لايحه وارده ۱۱۲۶۳/ ن ـ ۱۳۸۱/۳/۶ در پاسـخ بـه دعـوي مطروحه  اعـلام داشته اند: وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و اين وزارتخانه مجاز است براي خريد تعهد و آزاد نمودن مدارک و وثايق و همچنين صدور اجرائيه ثبتي دانشجويان بورسيه و يا اعزامي که از ايفاي تعهدات خودداري مي کنند و ضامن هاي آنان براي جبران تعهدات و خسارات مربوطه، معادل مابه التفاوت ريالي نرخ روز ارز کليه ارزهاي پرداختي به دانشجويان در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلي را از دانشجو يا ضامن وي دريافت و به حساب دولت… واريز نمايد. ميزان بدهي و نحوة پرداخت آن بموجب آيين نامه ماده ۳۴ قانون تنظيم بخشي از مقرّرات مالي دولت مصوب بهمن ماه ۱۳۸۰ تعيين مي شود. مفاد اين تبصره با توجه به قسمت اخير ماده ۴ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷/۲/۱۸ به گذشته نيز تسرّي دارد… و آقاي وکيل خواهان نيز پاسخ داده اند: خوانده در لايحه ارسالي به بند هـ تبصره ۱۷ قانون بودجه اشاره نم وده که بند مذکور منحصراً مربوط به دانشجويان بورسيه و اعزامي مي باشد که طبق قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور در سال ۱۳۶۴ به تصويب رسيده و منحصراً مربوط به دانشجويان ليسانسيه مي باشد… که با تشريفات خاص و امتحان زبان به نوبت به خارج فرستاده مي شوند در صورتي که موکل اينجانب ضمانت دانشجويي را نموده که اولاً: تاريخ قرارداد سال۱۳۶۳ مي باشد يعني يک سال قبل از تصويب قانون فوق، ثانياً: دانشجوي مورد ضمانت نه بورسيه بوده و نه اعزامي و در متن سند تنظيمي از صدر تا ذيل هيچگونه نامي از بورسيه و اعزامي برده نشده، بنابراين مشمول عنوان فوق و در نتيجه مشمول بندهـ تبصره۱۷ قانون بودجه نمي باشد و تسرّي موضوع طبق ماده ۴ قانون مدنی نيز منحصراً مربوط به دانشجويان بورسيه و اعزامي مي باشد که از سنوات۱۳۶۴ تاکنون اعزام شده به علاوه، دانشجوي نامبرده با داشتن ديپلم به ايتاليا رفته و وزارتين نامبرده او را نفرستاده اند و بعداً پدر وي با سند ضمانت فوق الذکر تقاضاي دريافت ارز تحصيلي نموده و فقط تعهد نموده در صورتي که دانشجو به تحصيل ادامه ندهد تا مبلغ پنج ميليون ريال بابت خسارت پرداخت نمايد، مدت قرارداد پنج سال بوده و وزارت بهداشت فقط يک سال به دانشجوي نامبرده ارز پرداخته، همچنين طبق ماده ۲۳۰ قانون مدنی از شخص ضامن بيش از آنچه ضمانت کرده نمي توان وجهي دريافت نمود… که دادگاه مرجـوع اليه خـتم رسـيدگـي را اعـلام و طـي دادنامه ۴۸۹ ـ ۱۳۸۱/۳/۲۳ به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي نموده است:

«در خصوص دعوي آقاي مهدي درخشان نيک با وکالت آقاي سيدابراهيم رحمت آبادي مقدم بطرفيت وزارت بهداشت… به خواسته الزام خوانده به فک رهن از وثيقه ملکي… اوراق پرونده حاکي است که خواهان براي دريافت ارز دانشجويي براي دخترش… ملک خود را به رهن گذاشته و متعهد شده چنانچه دخترش به تعهدات خود عمل ننمايد مبلغ پنج ميليون ريال بابت وجه التزام به خوانده تأديه کند، نظر به اينکه دختر خواهان به تعهدات خود عمل نکرده، اداره خواهان حق مطالبه مبلغ فوق را خواهد داشت و افزون طلبي خوانده به نحوي که نماينده قضايي وي بيان داشته متکي به دلايل قانوني نيست و مغاير رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور و مفاد سند رهني مي باشد، عليهذا دادگاه خوانده را به استناد ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی به فک رهن از ملک موصوف در قبال وصول مبلغ پنج ميليون ريال از خواهان محکوم و ملزم مي نمايد…» مفـاد سـند رسمـي وثيقـه شـماره ۹۹۱۳۲ـ ۱۳۶۳/۱۲/۲۶ تنظيمي در دفترخانه شماره۲۸ تهران به شرح ذيل است:

«چون قرار است خانم مرضيه درخشان فرزند مهدي… طبق مدرک موجود در پروندة ارزي شماره ۲۰۱۵۷۲ تحصيلات خود را در رشته پزشکي در کشور ايتاليا به مدت پنج سال از تاريخ تنظيم اين سند ادامه دهد و طبق آيين نامه هاي وزارت فرهنگ و آموزش عالي از مزاياي تحصيل در خارج از کشور استفاده نمايد و به موجب اين سند بايد کليه دستورات و نظامات دولتي را رعايت نمايد و… لذا جهت برقراري ارز دانشجويي نامبرده، اينجانب مهدي درخشان شش دانگ خانه… را با کليه متعلّقات و منضمات… در قبال مبلغ پنج ميليون ريال به مدت پنج سال از تاريخ زير نزد ادارة کل امور دانشجويي خارج از کشور… به رهن و وثيقه قرارداده، متعهد مي شوم چنانچه دانشجوي نامبرده برخلاف تعهدات خود… رفتار نمايد…وزارت مذکور حق دارد از طريق صدور اجرائيه تا ميزان مبلغ پنج ميليون ريال بابت وجه التزام… استيفاي منافع نمايد…» به تاريخ ۱۳۶۳/۱۲/۲۶ که رأي بدوي صادره عيناً طي دادنامه ۹۰۸ـ ۱۳۸۱/۶/۲۶ صادره از شعبه نهم تجديدنظر گيلان تأييد شده است.

۲ـ طبق محتويات پرونده کلاسه ۸۲/۷/۲۲۲۵ شعبه هفتم دادگاه تجديدنظر استان تهران، آقاي حميدرضا بهنيا به خواسته الزام خوانده به فک رهن از وثيقه ملکي (يک دستگاه آپارتمان) احداثي در پلاک ثبتي ۶۰ فرعي از ۱۸۲۲ اصلي بخش ۱۱ تهران… بطرفيت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي اقامه دعوي کرده و توضيح داده است:

«اينجانب… يک دستگاه آپارتمان مسکوني را… به منظور تضمين تعهدات تحصيلي خارج از کشور فرزندم بهزاد بهنيا در پرونده ارزي ۱۵۱۰۱۴ جهت استفاده از تسهيلات منجزاً در برابر چهارده ميليون ريال به وثيقه گذاشتم… با انجام مکاتبات متعدد اعلام داشته ام نظر به مضي مدت مرقوم در سند رهني با دريافت وجه مورد نظر از سند مرقوم فک رهن شود ولي با امتناع وزارتخانه خوانده مواجه شده است و با اين ترتيب صدور حکم الزام خوانده به فک رهن از ملک مورد بحث را تقاضا نموده که دادخواست تقديمي در تاريخ ۱۳۸۲/۲/۳۰ به شماره ۲۴۸۵۲۳ ثبت و به شعبه دوازده دادگاه عمومي تهران ارجاع گرديده و پس از تعيين وقت دادرسي و ابلاغ آن به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، خوانده مرقـوم طـي لايحه وارده۷۶۱ـ ۱۳۸۲/۵/۲۸ پاسخ لازم را تقديم نموده که قسمت هايي از آن ذيلاً منعکس مي گردد:

«.. به موجب ماده ۳۴ قانون تنظيم بخشي از مقرّرات مالي دولت مصوب ۱۳۸۰ و آيين نامه اجرايي آن… به وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي اجازه داده شده براي خريد تعهد و آزاد نمودن مدارک و وثايق و همچنين صدور اجراييه ثبتي دانشجويان بورسيه و يا اعزامي که از ايفاي تعهدات خودداري کرده و يا مي کنند و ضامن هاي آنان، براي جبران تعهدات و خسارات مربوطه معادل مابه التفاوت ريالي نرخ روز ارز کليه ارزهاي پرداختي به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلي را از دانشجو يا ضامن وي و يا متضامناً دريافت و به حساب درآمد عمومي کشور واريز نمايند. ميزان بدهي و نحوه پرداخت بدهي به موجب آيين نامه اي که توسط وزارتخانه هاي مزبور پيشنهاد و به تصويب هيأت وزيران مي رسد، تعيين خواهد شد. مفاد اين تبصره با توجه به قسمت اخير ماده ۴ قانون مدنی به گذشته نيز تسرّي دارد… طبق ماده ۲ آيين نامه اجرايي ماده ۳۴ قانون فوق الذکر وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي براي خريد تعهد و آزاد نمودن مدارک و وثايق و همچنين دريافت خسارت از دانشجويان… معادل ارزهاي پرداختي به نرخ زمان پرداخت با احتساب ساير ه زينه هاي ريالي… قبلي را دريافت و به حساب درآمد عمومي کشور واريز مي نمايد…» که دادگاه رسيدگي کننده پس از اعلام ختم رسيدگي طي دادنامه ۲۳۴ـ ۱۳۸۲/۶/۱ به شرح ذيل اتخاذ تصميم نموده است:

«در خصوص دعوي آقاي محمدرضا بهنيا بطرفيت وزارت بهداشت… به خواسته الزام خوانده به فک رهن از وثيقه ملکي و رفع اثر از تعهدات مرقوم در سند رهني شماره ۶۰۸۹۲ ـ ۱۳۶۹/۸/۲۳ … با عنايت به اينکه قانونگذار حسب ماده ۳۴ قانون تنظيم بخشي از مقرّرات مالي دولت ۱ مصوب ۱۳۸۰ و آيين نامه اجرايي آن… اجازه داده است که براي خريد تعهد و آزاد نمودن مدارک و وثايق و نيز صدور اجرائيه ثبتي دانشجويان بورسيه يا اعزامي که از ايفاي تعهد خودداري کرده يا مي کنند و ضامنين آنان براي جبران تعهد و خسارات مربوط معادل مابه التفاوت ريالي نرخ روز ارز کليه ارزهاي پرداختي به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلي را از دانشجو يا ضامن وي و يا متضامناً دريافت و به حساب درآمد عمومي کشور واريز نمايد و اين امر را به گذشته نير تسرّي داده است، فلذا توجهاً به اينکه قانونگذار ميزان تعهدات خواهان را افزايش داده مضافاً به اينکه استناد خواهان به رأي وحدت رويه شماره ۶۲۷ سال۱۳۷۷ به لحاظ تصويب ماده ۳۴ مرقوم در سال ۱۳۸۰ مؤثر در مقام نمي باشد، بنابراين دادگاه دعوي خواهان را محمول برصحت ندانسته و آن را مردود اعلام مي دارد… که طي دادنامه۲۶۵۲ـ ۱۳۸۲/۱۱/۳۰ صادره از شعبه هفتم د ادگاه تجديدنظر استان تهران به شرح ذيل مورد تأييد واقع شده:

«درباب تجديدنظر خواهي… به دادنامه ۲۳۴ـ ۱۳۸۲/۶/۱ صادره از شعبه ۱۲ دادگاه عمومي تهران… نظر به اینکه از ناحيه وکيل تجديدنظر خواه ايراد و اعتراض موجه قانوني اقامه نشده و تجديد نظرخواهي مطروحه با هيچ يک از شقوق مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی انطباق ندارد و استدلال وکيل تجديدنظر خواه بر اينکه تعهد ضامن طبق سند رهني مذکور مقطوعاً مبلغ چهارده ميليون ريال بوده و افزايش تعهدات قراردادي خاص به استناد قانون مارالذکر از مصاديق ضمان مالم يجب است که به اتفاق نظر فقهاي عظام باطل است، اگرچه از جهت مباني فقهي و حقوقي به نظر اين دادگاه صحيح است ولی با توجه به صراحت ماده ۳۴ قانون تنظيم بخشي از مقرّرات مالي دولت مصوب ۱۳۸۰ بر موکول نمودن آزادی وثایق دانشجویان بورسیه یا اعزامی بر استرداد معادل مابه التفاوت ریالی نرخ روز ارز کلیه ارزهای پرداختی به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلی از دانشجو به نحو تضامن و با توجه به اینکه مطابق اصل ۱۶۷ قانون اساسی قضات دادگاه ها مکلف به صدور حکم طبق قوانین می باشند… و با توجه به اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته طبق قانون و با رعایت موازین قانونی و با توجه به محتویات پرونده صادر گردیده است، لذا دادگاه ضمن رد اعتراض غیرقانونی وکیل تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظرخواسته را طبق ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی تایید می نماید.»

«متن زير به عنوان تبصره به ماده ۳۴ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ الحاق مي گردد:

تبصره ـ به وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشکي اجازه داده مي شود که براي خريد تعهد و آزاد نمودن مدارک و وثايق و همچنين صدور اجراييه دانشجويان بورسيه و يا اعزامي که از ايفاي تعهدات خودداري کرده يا مي کنند و ضامن هاي آنان، براي جبران تعهدات و خسارت مربوطه معادل مابه التفاوت ريالي نرخ روز ارز کليه ارزهاي پرداختي به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلي را از دانشجو يا ضامن وي و يا متضامناً دريافت و به حساب درآمد عمومي کشور واريز نمايند.

ميزان بدهي و نحوة پرداخت بدهي به موجب آيين نامه اي که به پيشنهاد وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد تعيين خواهد شد. مفاد اين تبصره با توجه به قسمت اخير ماده۲ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷/۲/۱۸ به گذشته نيز تسرّي دارد. در صورت اقامه دعوا در مراجع قضايي، وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي از پرداخت هزینه دادرسی در کليه مراحل معاف مي باشند.

مقرّرات مالي دولت مصوب ۱۳۸۰ بر موکول نمودن آزادي وثايق دانشجويان بورسيه يا اعزامي بر استرداد معادل مابه التفاوت ريالي نرخ روز ارز کليه ارزهاي پرداختي به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلي از دانشجو به نحو تضامن و با توجه به اينکه مطابق اصل۱۶۷ قانون اساسي قضات دادگاهها مکلف به صدور حکم طبق قوانين مي باشند… و با توجه به اينکه دادنامه تجديدنظر خواسته طبق قانون و بارعايت موازين قانوني و با توجه به محتويات پرونده صادر گرديده است، لذا دادگاه ضمن رد اعتراض غيرقانوني وکيل تجديد نظرخواه، دادنامه تجديد نظر خواسته را طبق ماده ۳۵۸ قانون آيين دادرسي در امور مدني تأييد مي نمايد.»

نظر به اينکه در استنباط از تبصرة ماده ۳۴ قانون تنظيم بخشي از مقرّرات مالي دولت مصوب ۱۳۸۰ از شعب نهم و هفتم دادگاههاي تجديدنظر استان هاي گيلان و تهران آراء مختلف صادر گرديده است، لذا مراتب به استناد ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري جهت طرح در هيأت عمومي ديوان عالي کشور براي صدور رأي وحدت رويه قضايي اعلام مي گردد.

معاون قضائي ديوان عالي کشور ـ حسينعلي نيّري

بتاريخ روز سه شنبه ۱۳۸۴/۲/۱۳ جلسه وحدت رويه قضائي هيأت عمومي ديوان عالي کشور، به رياست حضرت آيت الله مفيد رئيس ديوانعالي کشور، و با حضور حضرت آيت الله درّي نجف آبادي دادستان محترم کل کشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و کيفري ديوانعالي کشور، تشکيل گرديد.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده مبني بر: «…. احتراماً: در خصوص پرونده وحدت رويه شماره ۸۳/۳۸ موضوع اختلاف نظر بين شعبه نهم دادگاه تجديدنظر استان گيلان و شعبه هفتم دادگاه تجديد نظر استان تهران در استنباط از ماده۳۴ قانون تنظيم بخشي از مقرّرات مالي دولت مصوب ۱۳۸۰ نظريه حضرت آيت الله درّي نجف آبادي دادستان محترم کل کشور بشرح ذيل اظهار مي گردد:

۱) بموجب اسناد تنظيمي فيمابين وزارت تحقيقات و فناوري و همچنين وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي حسب مورد با دانشجويان بورسيه و اعزامي و ارزبگير، قراردادي منعقد که بموجب آن دانشجوي مذکور، شخصاً و ضامن معرفي شده در قبال وزارتخانه ذينفع متعهد بودند که اولاً: دانشجو در کشور محل تحصيل رعايت اصول و مقرّرات کشور و ضوابط تحصيلي را نموده و در مدت مقرر يا بعد فراغت از تحصيل به کشور بازگردد. متقابلاً وزارتخانه ذيربط نسبت به برقراري نظام ارزي و حواله آن اقدام نمايد در صورت تخلف دانشجو، ضامن و متعهد به انجام تعهدات مندرج در سند از جمله پرداخت مبلغ رسم القباله باشد. در تفسير اراده طرفين و مندرجات سند تنظيمي بين طرفين آن و محاکم بدوي تجديد نظر اختلاف شديدي بوده که در نهايت بموجب رأي وحدت رويه شماره ۶۲۷ مورخ ۱۳۷۷/۷/۳۱ رأيي که متضمن لزوم فک وثيقه با ايفاي تعهد مصرح در سند رسمي وثيقه مي باشد، مورد تأييد قرار گرفته است و کليه تهافت و اختلاف در استنباط منتفي گرديده است. متعاقب آن مقنن بموجب بند(هـ) تبصره ۱۷ قوانين بودجه سال ۱۳۸۰ و ماده ۳۴ قانون تنظيم بخشي از مقرّرات مالي دولت مقرر داشته است وزارتخانه هاي مذکور اجازه دارند براي خريد تعهد يا آزاد نمودن مدارک و وثايق و همچنين صدور اجراييه ثبتي دانشجويان و يا اعزامي که از ايفاي تعهدات خودداري کرده اند و ضامنين آنها براي اجراي تعهدات و خسارت مربوطه معادل مابه التفاوت نرخ روز ارز کليه ارزهاي پرداختي به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلي از دانشجو يا ضامن و يا متضامناً دريافت و به حساب درآمد عمومي واريز نمايند و مفاد اين بند را عطف به ماسبق مقرر داشته است. بنابراين مراتب بنظر مي رسد رأي صادره از شعبه نهم دادگاه تجديد نظر استان گيلان مغاير نص صريح قانون بوده و از اين جهت متهافت احکامي که براساس استنباط از قوانين مذکور صادر شده است نبوده تا قابليت طرح در هيأت عمومي محترم ديوان عالي کشور داشته باشد.

۲) با توجه به صراحت قسمت اخير ماده ۳۴ قانون تنظيم بخشي از درآمدهاي دولت که مقرّرات ماده مذکور را به تجويز قسمت اخير ماده ۲ قانون مدنی به گذشته نيز تسرّي داده است و در نتيجه اراده مقنن حاکم بر اراده طرفين تنظيم کننده اسناد وثيقه و شرايط مندرج در آن بوده و بنابراين رأي شعبه هفتم دادگاه تجديدنظر استان تهران که با لحاظ اين مراتب صادر گرديده و طبق موازين تشخيص و مورد تأييد است.» مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدين شرح رأي داده اند:

رديف:۸۳/۳۸ هيأت عمومي

رأي شماره: ۶۷۵ ـ ۱۳۸۴/۲/۱۳

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور

بموجب تبصره ماده ۳۴ قانون تنظيم بخشي از مقرّرات مالي دولت مصوب ۱۳۸۰ به وزارتخانه هاي مذکور در اين قانون اجازه داده شده، براي جبران تعهدات و خسارت مربوطه، معادل مابه التفاوت ريالي نرخ روز ارز کليه ارزهاي پرداختي به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلي را مطابق آيين نامه اجرائي مربوطه، از دانشجويان بورسيه يا اعزامي يا ضامن هاي آنان يا متضامناً دريافت نمايند و مفاد اين تبصره با عنايت به قسمت اخير ماده ۲ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ به گذشته تسرّي يافته و قراردادهاي تنظيمي بين ضامن و وزارتخانه هاي مورد نظر قانون مورد بحث نيز با توجه به ماده۳ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني نمي تواند مانع حاکميت مفاد تبصره مزبور باشد. بنابمراتب بنظر اکثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي کشور، رأي شعبه هفتم دادگاه تجديد نظر استان تهران صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص مي گردد.

اين رأي وفق ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري، در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاهها لازم الاتباع است.