اعتبار توافق طرفین قرارداد در تعیین صلاحیت محلی دادگاهها
اعتبار توافق طرفین قرارداد در تعیین صلاحیت محلی دادگاهها
یکی از مباحث مرتبط با رسیدگی به پرونده های قضایی، موضوع صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده میباشد.بحث صلاحیت از موضوعات مهمی است که رعایت یا عدم رعایت آن تبعاتی چون رد دادخواست و ازدست دادن هزینه های دادرسی دارد. صلاحیت یعنی توانایی و اجازه قانونی یک دادگاه برای رسیدگی به یک دعوا.
اگر بخواهیم به موضوع صلاحیت از منظر آکادمیک نگاهی بیندازیم باید گفت صلاحت در قانون به دو بخش صلاحیت ذاتی و صلاحیت محلی تقسیم می‌شود، که به طور اجمالی صلاحیت ذاتی با توجه به سه عنصر صنف و نوع و درجه مشخص می‌شود و قواعد مربوط به این نوع صلاحیت جزء قواعد آمره بوده و قابل تغییر یا توافق بر خلاف آن نمی‌باشد. اما صلاحیت محلی یا نسبی چیست؟
صلاحیت محاکم قضایی در رسیدگی به دعاوی از منظر موضوع خواسته یا حد نصاب خواسته یا میزان خواسته تعیینی را اصطلاحا «صلاحیت نسبی» گویند. بیان تفاوت های این نوع صلاحیت از موضوع این مقاله خارج بوده و بنابراین توصیه می‌شود جهت فهم بهتر این دو نوع صلاحیت به منابع حقوقی در بخش آیین دادرسی مراجعه گردد.
اما سوال مهم و اساسی که در مورد قواعد صلاحیت در ارتباط با قراردادهای منعقده فی مابین اشخاص مطرح می‌شود این است که آیا طرفین یک قرارداد اجازه تعیین دادگاه رسیدگی کننده به موضوع اختلاف خود را دارند یا خیر؟ به عبارت دیگر، آیا طرفین می توانند تعیین صلاحیت برای دادگاهها بنمایند؟
همانطور که بیان گردید قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی جزء قواعد آمره و غیر قابل تراضی و توافق بوده و پاسخ در مورد صلاحیت ذاتی مشخص است، اما نکته قابل بحث که نظرات مختلفی را با خود به همراه داشته، حق انتخاب صلاحیت محلی توسط طرفین یک قرارداد میباشد.
در تعریف صلاحیت محلی باید گفت مطابق قاعده، کلیه دادگاه ها صلاحیت رسیدگی به دعاوی را دارند که در حوزه قضایی آنها واقع شده است، این صلاحیت یعنی صلاحیت یک مرجع قضایی از نظر قلمرو مکانی.در اینجا ذکر چند نکته ضروری است. علی القاعده طرفین حق دارند براساس ماده ۱۰۱۰ قانون مدنی برای خود یک اقامتگاه انتخاب کرده و همان اقامتگاه انتخابی خود را در قرارداد قید نمایند. بنابراین اگر طرفین اقامتگاه خود را به گونه ای مطرح کردند که موجب تغییر صلاحیت محلی دادگاه بشود این امر خالی از اشکال است. همچنین باید به این نکته اشاره کرد که منظور ماده ۹۶۸ قانون مدنی نیز که بیان داشته: «تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است...» تعیین قانون حاکم بر قرارداد میباشد نه دادگاه صالح به رسیدگی.
اما نکته دوم که فرض سوال را نیز موجب می‌شود آن است که طرفین علیرغم اینکه محل اقامت خود را در جایی معرفی کرده اند، با تراضی و توافق به موجب یک ماده جداگانه، دادگاه صالح به رسیدگی را غیر از دادگاهی که صلاحیت محلی قانونی برای رسیدگی به پرونده دارد معرفی نمایند.
قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۱۸در این مورد صراحت داشت که طرفین می‌توانند کتباً دادگاه صالح به رسیدگی به دعوای خود را انتخاب نمایند،اما در قانون آیین دادرسی مدنی مدنی مصوب ۱۳۷۹ این ماده حذف گردید و به همین خاطر، اکنون اختلاف نظرهایی مطرح است که آیا کماکان حق اعطایی قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ باقی است یا خیر؟ علت اصلی این اختلاف نظرها نیز به موجب دو مقرره متفاوت قانونگذار در قانون آیین دادرسی مدنی جدید میباشد.
۱-قانونگذار ایران در بحث تجدیدنظر در قانون آیین دادرسی مدنی گفته است که عدم رعایت صلاحیت محلی توسط دادگاه به طور مطلق موجب نقض رای است (ماده ۳۵۱). وقتی قانونگذار به طور مطلق این امر را موجب نقض رای دانسته است؛ یعنی تفاوتی بین اینکه طرفین به عدم رعایت صلاحیت محلی اعتراض کرده باشند یا خیر وجود ندارد و به هر حال این موضوع از موارد نقض رای میباشد و دادگاه تجدیدنظر این رای را به دلیل عدم رعایت صلاحیت محلی نقض می‌نماید. این موضوع باعث گردیده که اینگونه استنباط شود که بنابراین قواعد مربوط به صلاحیت محلی از قواعد آمره بوده و باید رعایت شود؛ چرا که اگر رعایت نشود در دادگاه تجدیدنظر محکوم به نقض است.
۲-اما همین قانونگذار در ماده ۳۷۱ و زیرمجموعه بخش فرجام‌خواهی بیان داشته که عدم رعایت صلاحیت ذاتی، به طور کلی و عدم رعایت صلاحیت محلی، در صورت ایراد طرفین موجب نقض رای میباشد؛ یعنی اگر احدی از طرفین در زمان رسیدگی به صلاحیت محلی دادگاه ایراد کرده باشد و دادگاه به این امر توجه نکرده باشد و اکنون از رای مزبور فرجام خواهی صورت گرفته باشد رای در دیوان عالی کشور نقض می‌گردد. این امر سبب شد برخی از حقوقدانان به این نظر برسند که قواعد مربوط به صلاحیت محلی از قواعد تخییری بوده و اظهار نمایند قانونگذار در این ماده اجازه داده که اگر دادگاهی صلاحیت محلی را نداشته و علیرغم طرح دعوی از سوی خواهان در دادگاه دیگر، طرف مقابل با سکوت خود این صلاحیت را بپذیرد، این پذیرش دادگاهی که صلاحیت محلی را ندارد، نوعی توافق ضمنی یا عملی محسوب می‌گردد که این توافق مانع از تقض رای در دیوان عالی میباشد. لذا وقتی سکوت طرفین دعوی به منزله توافق ضمنی مورد قبول جهت انتخاب دادگاه محلی تلقی گردد به طریق اولی توافق صریح طرفین قرارداد می تواند ما را به این مقصود برساند.
دکتر عبداله شمس از جمله اساتید به نام در حوزه آیین دادرسی هستند که نظریه دوم را قبول کرده و معتقدند که قواعد مربوط به صلاحیت محلی جزء قواعد تخییری می‌باشند نه آمره و بنابراین طرفین می‌توانند در مورد آن توافق نمایند.
اما اساتید دیگری همچون دکتر جعفر کاظم پور (مدیرکل تدوین لوایح و قوانین قوه قضائیه) معتقد هستند که قواعد مربوط به صلاحیت به طور کلی جزء قواعد آمره هستند و قانونگذار در قانون آیین دادرسی جدید، عامداً مقرره سابق را حذف کرده است؛ به این علت که اصولاً قواعد مربوط به دادرسی، خصوصاٌ صلاحیت، آمره بوده و مربوط به نظم دادرسی و عمومی می‌باشند.
اما موافقین نظریه دوم یعنی آمره بودن قواعد مربوط به صلاحیت محلی، در پاسخ به این پرسش که پس چرا قانونگذار در ماده ۳۷۱ عدم رعایت صلاحیت محلی را در صورت ایراد طرفین موجب نقض رای دانسته؟ بیان می‌دارند:
بنای قانونگذار در مرحله رسیدگی کاملاً شکلی در دیوان عالی کشور این بوده که به مسائل جزئی اهمیت آنچنانی ندهد؛ به گونه‌ای که اگر رای صادره از نظر ماهوی به درستی صادر شد، تنها ایراد عدم صلاحیت محلی، باعث نقض رای در این مرحله نشود؛ حال آنکه با نقض رای، دادرسی از نو آغاز شده و هزینه و وقت طرفین و دستگاه قضایی هدر می‌رود.
شایان ذکر است که اداره حقوقی قوه قضاییه نیز طی نظریه های مشورتی صادره بیان داشته که امکان توافق در مورد صلاحیت محلی وجود دارد و بنابراین رویه قضایی نیز به سمت پذیرش این موضوع در حرکت است.