عناوین اختصاصی مبلغ-بخش چهارم
مبلغ قرارداد-عناوین اختصاصی -بخش چهارم
الف- کلمات اختصاصی مبلغ در قراردادها:
در ادامه کلمات و اصطلاحات اختصاصی برای عنوان مبلغ در قراردادها به موارد زیر می پردازیم.
۷- حق‌العمل
در قانون تجارت به یک نوع از قراردادهای تجاری تحت عنوان «حق‌العملکاری» در مواد ۳۵۷ تا ۳۷۶ از باب هفتم اشاره شده است. طبق ماده ۳۵۷، «حق‌العمل كاركسي است كه به اسم خود ولي به حساب ديگري (آمر) معاملاتي كرده و در مقابل حق‌العملي دريافت مي دارد.» طبق این ماده نه تنها به تعریف قرارداد حق‌العملکاری تصریح می‌کند بلکه به اصطلاح «حق‌العمل» به عنوان مبلغ این نوع از قراردادها اشاره نموده است. در ماده ۳۷۰ نیز بیان می‌دارد: «اگر حق العمل‌كار نادرستي كرده و مخصوصاً موردي كه به حساب آمر قيمتي علاوه بر قيمت خريد و يا كمتر از قيمت فروش محسوب دارد مستحق حق‌العمل نخواهد بود...» نکته دیگری که باید در خصوص این نوع از قراردادها اشاره کرد این است که از دو عنوان دیگر هم در قرارداد حق‌العملکاری برای بیان مبلغ قرارداد اشاره می‌شود. اول عنوان «کمیسیون» که در تیتر این نوع از قراردادها در باب هفتم قانون تجارت در داخل پرانتز و در کنار عنوان حق‌العملکاری قید شده است و قاعدتاً برای بیان مبلغ قرارداد حق‌العملکاری می توان از عنوان «کمیسیون» استفاده کرد. گرچه به نظر می رسد که عنوان «کمیسیون» در سیاق عنوان «حق العملکاری» نباشد. زیرا عنوان «حق‌العملکاری» ناظر بر عنوان قرارداد است ولی عنوان «کمیسیون» ناظر بر مبلغ قرارداد است. دوم عنوان «اجرت» که در بخش اخیر ماده ۳۶۹ قانون تجارت به آن اشاره شده است. در این ماده آمده است: «وقتي حق‌العمل‌كار مستحق حق‌العمل مي شود كه معامله اجراء شده و يا عدم اجراي آن مستند به فعل آمر باشد. نسبت به اموري كه در نتيجه علل ديگري انجام پذير نشده، حق‌العمل‌كار براي اقدامات خود فقط مستحق اجرتي خواهد بود كه عرف و عادت محل معين مي‌نمايد.» در این ماده عنوان «اجرت» برای مبلغ قرارداد حق‌العملکاری اشاره شده است. البته شاید به این دلیل باشد که مبنای پرداخت حق العملکار در صورت اخیر ماده با قسمت اول ماده متفاوت است. در قسمت اول ماده، دلیل استحقاق حق العملکار به حق الزحمه، انجام معامله بوده یا عدم انجام آن مستند به فعل آمر بوده و حق العملکار تقصیری در عدم انجام معامله ندارد. دراینصورت موضوع قرارداد حق العملکاری انجام شده و حق العملکار مستحق مبلغ قرارداد تحت عنوان «حق العمل» می باشد ولی در قسمت دوم ماده، به مواردی اشاره می کند که عدم انجام معامله ناشی از اموری غیر از امور مندرج در بخش اول ماده بوده است. درواقع قانونگذار به دنبال بیان این امر است که زمانی که موضوع معامله بنا بر اسباب قسمت اخیر ماده انجام نگردد دیگر قرارداد حق العملکاری عقیم مانده و حق العملکار تنها بابن زحمتی که کشیده است، مستحق حق الزحمه ای است که در این ماده به «اجرت» تعبیر شده است.
در کنار استفاده از واژه «حق العمل» برای قراردادهای حق العملکاری، قانون تجارت در یکجا در متن قانون به این واژه برای قراردادهای صرافی و دلالی هم اشاره کرده است. در بند ۳ از ماده ۳۰۰ قانون تجارت در خصوص برات تصریح شده است: «مخارج اعتراضنامه و ساير مخارج معموله از قبيل حق العمل صراف و دلال و وجه تمبر و مخارج پست و غيره.» درهرحال به نظر می رسد با لحاظ اینکه در قراردادهای دلالی صراحتاً به اصطلاحات «اجرت» و «حق دلالی» اشاره شده است، لذا استفاده از واژه «حق العمل» در ماده ۳۰۰ مبتنی بر مسامحه بوده است.
البته باید توجه داشت که قانونگذار از واژه «حق العمل» لزوماً در مورد قرارداد حق العملکاری استفاده نمی کند. به نظر می رسد این نوع از استفاده بی رویه، ناشی از عدم انسجام در ادبیات قانونی مورد استفاده در قانونگذاری باشد. مثلاً در بند «ک» ذیل تبصره ۶ از ماده واحده الحاقی به قانون برنامه و بودجه سال ۱۳۹۸ مصوب ۲۱/۱۲/۱۳۹۷ از واژه «حق العمل» برای حق الزحمه پزشکان استفاده شده است. در این بند آمده است: «کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی، نیروهای مسلح، خیریه ها و شرکتهای دولتی مکلفند ده ¬درصد (۱۰%) از حق الزحمه یا حق العمل پزشکی پزشکان را که به موجب دریافت وجه صورتحساب های ارسالی به بیمه ها و یا نقداً از طرف بیمار پرداخت می شود به عنوان علی¬ الحساب مالیات کسر کنند و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. مالیات علی الحساب این بند شامل کلیه پرداختهایی که به عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق بند «الف» این تبصره پرداخت و مالیات آن کسر می شود، نخواهد بود.» یا مثلاً در تصویب نامه در خصوص تعیین حق¬العمل فروش هر لیتر بنزین و نفت¬گاز از ابتدای سال ۱۳۹۹ صراحتاً به کلمه «حق العمل» به عنوان اجرت کسانی که مجوز فروش بنزین یا نفتگاز را دارند اشاره می کند.
۸- جعل (به ضمن جیم و سکون عین) یا حق الجعاله
طبق ماده ۵۶۲ قانون مدنی، «در جعاله ملتزم را جاعل و طرف را عامل و اجرت راجعل می گویند.» البته لازم به ذکر است که همانطور که در یادداشت قبلی بیان گردید، می توان برابر ماده ۵۶۳ قانون مدنی، حصه مشاع از مال پیدا شده را نیز به عنوان جعل قرار داد.
۹- وجه الکفاله
در قانون مدنی به این عنوان در قراردادهای کفالت در مواد ۷۴۳ تا ۷۵۱ اشاره نشده و فقط در ماده ۷۴۱ بیان داشته است: «اگر کفیل ملتزم شده باشد که مالی درصورت عدم احضار مکفول بدهد باید به نحوی که ملتزم شده است عمل کند.» بنابراین این عنوان تنها در عرف قراردادنویسی وجود داشته و مورد استفاده است.
۱۰- حق الوکاله
از این عنوان در ماده ۶۷۶ قانون مدنی ذیل قرارداد وکالت استفاده شده است. در این ماده آمده است: «حق‌الوکاله
وکیل، تابع قرارداد بین طرفین خواهد بود و اگر نسبت به حق‌الوکاله یا مقدار آن قرارداد نباشد، تابع عرف و عادت است. اگر عادت مسلمی نباشد وکیل، مستحق اجرت المثل است.» البته از عنوان «اجرت» در ماده ۶۵۹ قانون مدنی برای حق الزحمه وکیل استفاده شده که عنوان «حق الوکاله» رواج بیشتری دارد.
احمد متولی