مبلغ قرارداد-عناوین اختصاصی 

کلمات اختصاصی مبلغ در قراردادها-بخش سوم

در ادامه کلمات و اصطلاحات اختصاصی برای عنوان مبلغ در قراردادها به موارد زیر می پردازیم.

۵-    حق السعی

در قانون کار به کلیه حقوق و مزایای دریافتی کارگر «حق السعی» گفته می شود. در ماده ۲ قانون کار به صراحت آمده است: «کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند.» همین موضوع در ماده ۳ نیز بدین شکل قید شده است: «کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند.» اما فارغ از بیان عنوان حق السعی در مواد فوق الذکر، مبحث اول ذیل فصل سوم قانون کار به صورت اختصاصی به این عنوان پرداخته و تعریف کرده است. در ماده ۳۴ قانون کار بیان شده است: «کلیه دریافت های قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد یا حقوق ، کمک عایله مندی، هزینه های مسکن، خواربار، ایاب و ذهاب، مزایای غیر نقدی، پاداش افزایش تولید، سود سالانه و نظایر آنها دریافت می نماید را حق السعی می نامند.»

۶-    حصه/قدرالسهم

«حصه» (به کسر حاء و کسر به همراه تشدید صاد) به معنای سهم یا بخش مشخص از یک چیزی است. مثلاً در ماده ۳۸۴ قانون مدنی صراحت دارد که: «هرگاه درحال معامله مبیع ازحیث مقدار معین بود و در وقت تسلیم کمتر از آن مقدار درآید مشتری حق دارد که بیع را فسخ کند یا قیمت موجود را با تادیه حصه‌ای از ثمن به نسبت موجود قبول نماید و اگر مبیع زیاده از مقدار معین باشد زیاده مال بایع است.» در این ماده، عبارت «حصه‌ای از ثمن» به معنای بخشی از مبلغ است. اما در برخی از قراردادها، جنس مبلغ معامله، از نوع وجه نقد نیست بلکه بخشی از محصول تولیدی موضوع مشارکت آنان است. این نوع از قراردادها بموجب قانون مدنی عبارتند از:
الف- مزارعه:
طبق ماده ۵۱۸ قانون مدنی، مالک زمین می تواند برای مدت معینی، زارعت روی آن را به شخصی واگذار کرده و طرفین نسبت به محصول حاصل از زراعت شریک خواهند بود و بین طرفین تقسیم می شود. بر این اساس، طرفین قرارداد، نسبت به مبلغ نقدی توافق نمی کنند بلکه سهمی از محصول را برای خود در نظر می گیرند که با تعبیر «حصه» بیان می گردد. این موضوع در ماده ۵۱۹ قانون مدنی بدین شکل تصریح شده است که: «در عقد مزارعه حصه هر یک از مزارع و عامل باید بنحو اشاعه از قبیل ربع یا ثلث یا نصف و غیره معین گردد و اگر بنحو دیگر باشد احکام مزارعه جاری نخواهد شد.» فقط باید درنظر داشت که حصه طرفین نسبت به محصول موضوع زراعت باید به صورت مشاع باشد. مثلاً یک سوم محصول متعلق به مالک زمین و دو سوم محصول متعلق به مزارع باشد.
ب- مساقات
ماده ۵۴۳ قانون مدنی به تعریف این قرارداد پرداخته است. در تبیین مفهوم این قرارداد باید گفت که در قرارداد مزارعه، زمین برای کشت و زراعت در اختیار مزارع قرار می گرفت ولی در قرارداد مساقات، باغ در اختیار طرف دیگر قرار می گیرد. همه شرایط و ضوابط قرارداد مزارعه در این نوع از قرارداد برابر ماده ۵۴۵ قانون مدنی نیز وجود دارد. در قرارداد مزارعه از تعبیر «حصه مشاع معین از زرع» استفاده می شود و در مساقات از تعبیر «حصه مشاع معین از ثمره».
ج- مضاربه
در این قرارداد، یک طرف به طرف دیگر سرمایه ای را پرداخت نموده تا او بتواند تجارتی را انجام داده و طرفین در سود حاصل از تجارت شریک باشند. در این نوع از قرارداد نیز اصطلاح حصه وجود دارد. کمااینکه ماده ۵۴۸ قانون مدنی می گوید: «حصه هریک از مالک و مضارب در منافع باید جزء مشاع از کل از قبیل ربع یا ثلث و غیره باشد.»
د- جعاله
ماده ۵۶۱ قانون مدنی به تعریف قرارداد جعاله پرداخته شده است. در این نوع از قرارداد، درج مبلغ جعل (به ضمن جیم و سکون عین) به صورت حصه ای از مال پیدا شده، همانند قراردادهای مندرج در بندهای «الف» تا «ج» فوق الذکر الزامی نیست ولی در ماده ۵۶۳ قانون مدنی این امکان بیان شده است: «در جعاله معلوم بودن اجرت من جمیع
الجهات لازم نیست بنابراین اگر کسی ملتزم شود که هر کس گم شده او را پیدا کند حصه مشاع معینی از آن مال او خواهد بود جعاله صحیح است.»

احمد متولی